اشتعل الغضب بين أوساط المحامين الرافضين لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية وإصرار الحكومة على تمريره، رغم المناشدات التى وجهوها لرئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والوزراء، سيتم مناقشة المشروع فى جلسة عامة غدا، الأحد، وفشل تنظيم لجنة الاستماع التى كان وافق عليها رئيس المجلس بسبب تعنت د.آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية.

اختلف المحامون حول تقديرهم موقف الرئيس من مناشداتهم بسحب القانون أو التدخل بالتعديل وتخفيض نسبة الرسوم التى تعد هى الأعلى، مما يحرم المواطنين من حقهم فى اللجوء للقضاء، فمنهم من اعتبره حياداً وفصلاً بين السلطات، فيما اعتبره آخرون موقفاً يساند وزارة العدل ويعد موافقة مسبقة على ما تقوم به الوزارة من زيادات.

موقف غير مفهوم
سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وصف عدم تدخل الرئيس والرد على مناشداتهم، بأنه غير مفهوم، ولكنه استدرك بأن الموقف فى الأساس يعود إلى غياب مجلس النقابة الشرعى ووجود الحراسة على صدر المحامين، لكن المحامين الإخوان قرروا فوراً الدعوة إلى مسيرة إلى البرلمان بالأرواب السوداء يوم الأحد، والدعوة لجمعية عمومية طارئة، ووقفات احتجاجية فى جميع مقار المحاكم والنقابات الفرعية وتهديد بيوم إضراب شامل يعقبه تصعيد وتمديد الإضراب لأيام، هو ما اتفق عليه المحامون.

عاشور بدأ جمع التوقيعات من المحامين على مستوى الجمهورية للدعوة لجمعية طارئة فى مقر النقابة العامة لدراسة الخطوات المقبلة فى التصعيد. وأكد أنه لا مزايدات ولا حزبية فى معارضة زيادة الرسوم، التى تعد خطراً ليس على المحامين ولكن على المجتمع ككل، وعليه أكد تأييده لأى تحرك وأى تواجد لفئات أو كتل أخرى، فالضغط لن يتوقف، حسب قوله، ولن يكون هناك أى مانع إلا بوقف المشروع أو تعديل بنوده بالاتفاق والحوار مع المحامين. عاشور أعتبر أن للدولة الحق فى البحث عن موارد جديدة لتحقيق بعض الخدمات، لكن لا يجب أن تكون جباية مقابل التقاضى، مشيراً إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بعرض أى مشروع تعديل يخص المحامين على النقابة، ولكن كانت دائماً النقابة كمؤسسة تتداخل وتبحث لها عن دور، وهو ما غاب حالياً.

تحرك سريع لخليفة
حمدى خليفة نقيب الجيزة تحرك سريعاً ودعا إلى وقفة احتجاجية ومؤتمر عام لبحث تحركات الفترة المقبلة، ويعتبر هذا رسالة تحذير للبرلمان ودعوة لتصحيح المسار قبل تدخل الرئيس، ولكنهم فى النهاية سيطلقون استغاثة للرئيس مبارك باعتبار أنه، الرئيس، سيتدخل فى آخر لحظة عندما تنهى كل جهة مخزونها كما فعل فى تعديل قانون المحاماة فى آخر الدورة البرلمانية الماضية.

اعتبر خليفة أن مشروع القانون فى أساسه يتناقض والدستور خاصة فى مادتيه 68و69 اللتين تنصان على حق التقاضى وتكفل الدولة بهذه، لذلك يكون إصدار القانون على ما هو عليه ضد حقوق المواطنين ويمنع شريحة كبيرة منهم من حق اللجوء للقضاء.

ومن جانبه أكد مجدى عبد الحليم مؤسس "حركة محامون بلا قيود" أن عدم تدخل الرئيس لصالح المحامين يؤكد احترام الرئيس للفصل بين السلطات وأعطى فرصة للبرلمان يقول كلمته والمسئولية الآن فى يد المحامين كنقابيين أولاً وكبرلمانيين ثانياً، وانتقد عبد الحليم غياب الكثير من رموز المحامين عن ساحة الرفض والاحتجاج والمشاركة فى الاعتصام والإضرابات التى دعت إليها حركة "محامون ضد زيادة الرسوم"، وشدد على أن تدخل الرئيس أصبح مطلوباً قبل إقرار القانون أو على الأقل قبل أن يتم توقيعه باعتبار أن هذا القانون يهدد المحامين والمواطنين، بل ويهدد القضاة أيضا ومكانتهم ويهدد استقلالية التقاضى.

الإضراب هو الحل
الإضراب هو الحل هذا ما انتهى إليه الكثير من المحامين ومجالس النقابات الفرعية وبالفعل دخل المحامون فى بورسعيد والإسكندرية ودمياط والمنوفية والفيوم وبنى سويف والغربية والقليوبية فى إضراب جزئى، ويهددون الآن بأن يتم التصعيد إلى إضراب شامل فى الأسبوع الجارى، أما محامين القاهرة فدخلوا بالفعل فى اعتصام وباتوا لثلاثة أيام بمقر النقابة العامة ويعدون الأحد لمسيرة ضخمة يشارك فيها جميع المحامين من المحافظات الأخرى، تمهيداً لحركة موحدة ضد زيادة الرسوم.

يتبنى ثروت الخرباوى عضو حركة "محامون ضد التزوير" مبدأ "الحوار هو الحل " آثار المشروع والزيادات التى وصفها بالمبالغ فيها، والتى تعد عدوانا على حق المواطنين فى التقاضى ويضع عقبات كثيرة أمام الفقراء والمواطنين محدودى الدخل فى الحصول على حقوقهم من خلال المحاكم، مشيراً إلى عدم وجود رؤية ناضجة من الحكومة حول المشروع ولا مبررات للزيادة. بسبب ما سماه "احتلال" اللجنة القضائية.

أما محسن أبو عقل نقيب محامى بنى سويف فقال، إن المحامين باعتبارهم أحد أجنحة العدالة يعتبرون هذا القانون مضراً بحقوق المتقاضين، مؤكداً البدء فى اعتصام والتهديد بالإضراب وأنهم أنذروا كافة الجهات المعنية داخل المجتمع وينبه إلى خطورة هذا القانون فى حال صدوره، مطالباً بإعادة طرحه على المختصين من قضاة ومحامين ومؤسسات المجتمع المدنى حتى يخرج مناسباً للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

فى انتظار الحل الرئاسى
أسعد هيكل عضو جماعة "محامون ضد زيادة الرسوم" يستبعد أن الرئيس لا يعلم شيئاً عن احتجاج المحامين ورفضهم لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، هيكل لا يلتمس عذراً للرئيس لحل أزمة المهنيين الآخرين كالصحفيين والصيادلة فى حين يتجاهل المحامين، حتى بعد أن رفضت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عقد جلسة المناقشة التى كان مقرراً عقدها للاستماع لوجهة نظر المحامين. لكن الأمل لدى المحامين مازال قائماً، حسب هيكل، لترقب وانتظار قرار وموقف صريح خلال الأيام القادمة من الرئيس مبارك من هذا القانون الذى يعد اعتداءً على المواطن محدود الدخل، ودائما ما يردد الرئيس وعودا وتعهدات بمراعاة محدودى الدخل.

إذا لم يكن للرئيس مبارك قرار عاجل، حسب ما يقول هيكل، فى ظل الواقع السياسى الذى يكون هو الوحيد القادر على اتخاذ القرار بسحب هذا القانون ومنع تمريره أو على الأقل تعديله بخفض الرسوم لقدر ملائم، فسيكون صدور القانون على ما هو عليه الآن، كارثة جديدة تضاف إلى الكوارث المتتالية ويضاف إلى سلسلة كبيرة من المسالب و الانتكاسات والتراجعات التى حدثت.

وأكد طارق العوضى عضو الحركة، أنهم مستمرون فى التصعيد ولن يتراجعوا طالما أن وزارة العدل تخلت عن مهامها وخلطت بين الرسوم والضرائب وجعلت من الرسوم ضرائب فئوية ضد الغلابة، وأن كل التيارات مشاركة تحت لافتة واحدة "وقفة واحدة وقضية واحدة للمحامين.. لا لزيادة الرسوم القضائية.