كتب نادين قناوى ٢٠/ ٢/ ٢٠٠٩
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الإفراج عن أيمن نور فى هذا التوقيت بالتحديد، يعد بادرة حسن نوايا ولفتة إيجابية من النظام المصرى لنظيره الأمريكى، مؤكداً أن الإعلان عن أن الإفراج لأسباب صحية هو «إنقاذ لماء الوجه.. حتى لا يظهر النظام المصرى خاضعا لضغوط خارجية» ـ حسب قوله. وأضاف إبراهيم فى اتصال هاتفى لـ «المصرى اليوم» من مدينة بوسطن الأمريكية أن النظام المصرى «دائما ما ينفى تأثير أى ضغوط خارجية على اتخاذ قراراته»، مشدداً على أن «الضغوط الأمريكية والدولية كانت موجودة، ولكن اختيار هذا التوقيت للإفراج عن نور هو لفتة للإدارة الأمريكية الجديدة». وأضاف إبراهيم: «إن الضغوط الدولية للإفراج عن نور التى تراكمت منذ مدة طويلة، وصلت إلى ذروتها أوائل هذا الأسبوع بزيارة جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، للرئيس مبارك، وكذلك ما نشرته افتتاحية (الواشنطن بوست) مؤخراً حول هذا الموضوع». وأوضح أن المحللين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعتقدون أن افتتاحية صحيفة «الواشنطن بوست» كان «سرها باتع» إضافة إلى زيارة جون كيرى للرئيس مبارك قبل يومين من الإفراج عن نور، مؤكداً أن «الرسالتين وصلتا بقوة». كانت صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية أكدت، فى افتتاحيتها يوم الاثنين الماضى، أن الترحيب بالرئيس مبارك فى البيت الأبيض مرتبط بإسقاط الاتهامات الموجهة لنور والإفراج عنه، وكذلك الأمر بالنسبة لسعد الدين إبراهيم معتبرة هذه الخطوات هى السبيل الوحيد أمام مبارك لتحسين علاقته بأمريكا، ومطالبة أوباما بعدم التهاون فى هذين المطلبين. وقال إبراهيم إنه لا يستبعد أن يكون جون كيرى قد حمل رسالة من أوباما لمبارك بخصوص أيمن نور، موضحاً أنه عندما يأتى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فهو يتشاور مع البيت الأبيض قبل قدومه. ووصف إبراهيم الإفراج عن نور بأنه لفتة إيجابية من النظام المصرى نحو الرئيس الأمريكى الجديد، وأن هذه اللفتة ستساعد أوباما ـ حسب قوله ـ فى مد يده إلى مصر، لأنه يرغب فى ذلك فعلاً، ولكن ينتظر مثل هذه الأمور، لكى لا يحرج فى التعامل مع المعارضة فى الكونجرس الأمريكى والإعلام والمجتمع المدنى. وأكد أنه لايزال على موقفه فى مطالبة أوباما بألا تكون مصر هى أول دولة إسلامية يقوم بزيارتها، مشيراً إلى أن الإفراج عن أيمن نور هو مجرد نصف الأشياء التى طالب بها، بينما النصف الثانى يتضمن إلغاء حالة الطوارئ وإصلاحات القضاء وحرية الإعلام والمجتمع المدنى.