تبدأ جديا في يناير محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة الكسب غير المشروع، بعد أن قررت المحكمة الأحد الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعيا في مطلع العام الجديد.

وطالب محامو نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل للمحاكمة أثناء توليه المنصب، التأجيل لستة أشهر لإعداد دفاعهم. وأشاروا إلى أنه سيكون من الصعب قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا. ووضع الكمامات إلزامي حاليا في إسرائيل.

وأثارت مشكلات نتنياهو القانونية جزئيا احتجاجات الشوارع المتزايدة ضده إذ ندد المتظاهرون بما نسب إليه من تهم فساد وإدارته لجائحة فيروس كورونا المتفاقمة.

واستخدمت الشرطة مدافع المياه السبت لتفريق محتجين حول مقر إقامة نتانياهو في القدس. وفي تل أبيب، أوقف محتجون حركة المرور واشتبكوا مع الشرطة.

ولم يكن حضور نتانياهو مطلوبا أمام المحكمة المركزية بالقدس التي مثل أمامها في مايو عند بدء المحاكمة لنفي اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المنسوبة إليه.

وفي جلسة الأحد، طلب محامو نتانياهو مزيدا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق وقالوا إن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.

وسأل المحامي يوسي سيجيف القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة "كيف يمكننا إجراء استجواب وأنا أضع كمامة والشاهد يضع كمامة ولا أعرف ما إذا كنت معاليك غاضبة أم سعيدة".

وردت قائلة إن على الدفاع والادعاء والمحكمة التأقلم فحسب إذا ظلت الكمامات إلزامية في يناير.

ووجهت اتهامات لنتانياهو (70 عاما) في نوفمبر في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.

وفي قرارها الأحد قالت المحكمة إن الجلسات ستعقد في يناير في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وقد تؤدي إدانة نتانياهو بقبول رشوة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.