قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 17 يوليو/تموز 2020، إن قاضياً فرنسياً كُلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" بحرب اليمن.

في مارس/آذار 2019، كان مكتب محاماة فرنسي مختص بالقانون الدولي رفع  دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وبرلمانيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

الدعوى رفعها مكتب يدعى "أنسيل" بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، ومقرها باريس.

جوزيف براهام، المحامي الفرنسي صاحب الدعوى، قال حينها، إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورُّط بشكل مباشر، الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عمِلوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.

براهام أوضح في تصريح سابق لـ"الجزيرة نت"، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المرتزقة الفرنسيين.

وأضاف صاحب الدعوى، أن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضاً مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي، الذي تقول الدعوى إنه متورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

المحامي براهام قال إن الدعوى تستهدف أيضاً محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقاً، والمستشار الشخصي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء إلى خدمات شركة أمنية أمريكية خاصة.

دعوى شبيهة في لندن: الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020، كانت شركة محاماة بريطانية قدمت طلبات للسلطات البريطانية والأمريكية والتركية للقبض على مسؤولين كبار من الإمارات؛ للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيباً باليمن. وقال محامو الشركة في الشكوى، إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

تحريك تلك الدعوى القضائية جاء بعد إعلان الإمارات سحب قواتها التي تشارك ضمن "التحالف العربي"، في مواجهة الحوثيين باليمن. غير أن تقارير أشارت إلى أن أبوظبي رغم إعلان انسحابها فإنها تركت خلفها جيشاً قوامه 200 ألف جندي يدينون بالولاء لها.

وقدمت شركة ستوك وايت للمحاماة هذه الشكاوى، استناداً لمبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها. ورفعت الشركة الشكاوى إلى شرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبدالله سليمان عبدالله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.

بينما قال محاموهما في الشكوى، إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين باليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

تحقيق بازفيد: كان تحقيق أجراه موقع Buzzfeed News الأمريكي كشف أن طائرات عسكرية من دون طيار، صوَّرت مقطع فيديو يفضح مشاركة جنود مرتزقة أمريكيين مسلحين في عملية اغتيال رجل دين بارز باليمن.

ضمَّت فرقة المقاتلين عضوين سابقين من قوة Navy SEALs للعمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، وكانت تعمل لحساب شركة Spear Operations Group الأمريكية الخاصة، التي استعانت بها الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عملية اغتيال باليمن، الذي دمرته الحرب، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2015.

وفي تلك الليلة، كان الهدف هو أنصاف علي مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسي.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أنَّ "حزب الإصلاح" هو الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، التي تُدرجها ضمن الجماعات الإرهابية، بيد أن بعض الخبراء لا يوافقون على ذلك.

كانت الخطة هي وضع قنبلة على باب مقر الحزب في مدينة عدن اليمنية، ولكنَّ بعض اللقطات التي أُخِذَت من طائرة من دون طيار، وتمكن موقع Buzzfeed من الحصول عليها، أظهرت أن الأمور لم تسِر على ما يرام.

فقبل أن يتمكن الجندي من زراعة القنبلة، أطلق أحد أفراد فريقه النارَ بطريقةٍ عشوائية، واضطر الفريق إلى الانسحاب دون إثبات وقوع عملية القتل.

برنامج اغتيال: أبراهام غولان، المتعهد الأمني المجري الإسرائيلي ومؤسس شركة Spear Operations Group، قال لموقع Buzzfeed: "كان هناك برنامج اغتيال مستهدف في اليمن. كنت أعمل على إدارته، ولقد نفذناه، لقد أقرَّته الإمارات العربية المتحدة داخل التحالف".

وقال غولان إن فريقه كان مسؤولاً عن اغتيال عدد من الأسماء البارزة أثناء الحرب، لكنَّه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال إن شروط الاتفاق نصَّت على أن يحصل الفريق على 1.5 مليون دولار أمريكي شهرياً، بالإضافة إلى مكافآت مدفوعة نظير نجاح عملية القتل.

تمَّ الاتفاق في الأسابيع التي تلت مأدبة غداء أقيمت في مطعم إيطالي بقاعدة عسكرية إماراتية في أبوظبي، وجمعت بين إسحاق غيلمور الذي عمل سابقاً في القوات الخاصة في البحرية الأميركية، ومحمد دحلان، رئيس الأمن السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية، الذي تفيد التقارير بأنه مستشار مقربٌ من ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.