قضت محكمة جنح العجوزة في جلستها الخميس بالحكم بالسجن لمدة عام على كل من وائل الابراشي رئيس تحرير اسبوعية صوت الأمة وابراهيم عيسي رئيس تحرير يومية الدستور وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير اسبوعية الكرامة وعادل حمودة رئيس تحرير اسبوعية الفجر

وقال مراسل مصراوي إن المحكمة قضت بتغريم الصحفيين 20 الف جنيه لكل منهم وكفالة 10 الآف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

وكان عدد من المحامين المنتسبين الى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد اقاموا دعوة جنحة مباشرة ضد الصحفيين الأربعة اتهموهم فيها بسب وقذف واهانة رئيس الجمهورية حسني مبارك بصفته رئيس الحزب الوطني الحاكم وجمال نجل الرئيس وأحمد نظيف رئيس الوزراء.


وقال المحامون انهم بصفتهم اعضاء في الحزب قد اصابهم الضرر المعنوي من خلال ما تم نشره بصفة مستمرة في الصحف التي يرأس الصحفيين مجالس تحريرها المحكمة استبعدت تهمة اهانة الرئيس وأثبتت تهمة السب والقذف

وقالت المحكمة فى حيثياتها ان المحاميين اللذين اقاما الدعوى عضوان فى الحزب الوطنى ولهما الصفة الشخصية فى اقامة الدعوى حيث وقع عليهما ضررا شخصيا مباشرا من جراء فعل المتهمين بما نشروه بصحفهم ..مشيرة الى انه يوجد توكيلات لامناء الاحزاب فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ما يتعلق بشئون الحزب .

وأضافت المحكمة ان الحزب السياسى هو جماعة منظمة ومؤسسة طبقا لاحكام القانون وتقوم على مبادىء واهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة ولكل مصرى الحق فى الانتماء لاى حزب سياسى طبقا لاحكام القانون حيث يتكون الحزب من اعضائه ومن ثم فان ما يتعلق بالحزب من الطبيعى ان يتعلق باعضائه وان اى اعتداء يقع على الحزب يقع على اعضائه .

واكدت المحكمة ادانة المتهمين بالسب والقذف ونشر اخبار كاذبة عن الحزب الوطنى من شأنها تكدير السلم العام.

وقالت المحكمة ان مقيمى الدعوى وقع عليهما ضررا شخصيا مما نشر وتضمن عبارات تسىء للحزب الوطنى ورموزه وتتهمه خلافا للحقيقة وبالكذب بأنه حزب يحكم مصر بالحديد والنار ويذبح الشعب ويتسم بالاهمال والقمع واستبداد وبأنه حزب الكوارث وبأن مؤتمر الحزب جزء من منظومة الفساد ويؤدى الى قتل البسطاء والغلابة


واكدت المحكمة ان كل ما نشر بهذا الشأن يمس كيان الدولة ويؤثر فى افرادها وقياداتها وقيادات الحزب الوطنى الذى يرأسه الرئيس حسنى مبارك الذى تناولوه وعدد من الرموز بالمساس بصفتهم الحزبية وما يتعلق بعملهم فى عدد من الاكاذيب التى يحقق نشرها اضرارا بالمصلحة العامة اذ تؤثر بالقطع فى نفوس افراد المجتمع بل وتصيبهم بالاحباط تجاه رئيس الحزب الوطنى وهو رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم الى جانب ان الحكومة غالبية اعضائها من الحزب الوطنى.

وقالت المحكمة انه ثبت لديها ان المتهمين لم يدفعوا بهذه الاخبار بالصدق او الصحة فى دفاعهم اثناء الجلسات او مذكراتهم المقدمة بالدعوة ،ومن ثم عجزوا عن اثبات صحة ما قاموا بنشره من اخبار بل لم يقدموا فى دفاعهم دليل نفى واحد على عدم حدوث اضرار بالمصلحة العامة رغم ان هذا الاضرار لا يستلزم مظاهر خارجية للتدليل على وقوعه فيكفى فيه ان يصل الخبر الكاذب الى بلوغ التأثير فى نفوس المواطنين سواء المصريين او اية جنسية اخرى داخل مصر او خارجها

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عبد الحليم قنديل قوله ان هيئة الدفاع صدمت بهذا الحكم الذي ياتي في مسلسل ارهاق للعدالة وللمتقاضين من بينهم الصحافيون الذين بات شغلهم الشاغل اللهاث وراء الدعاوى القضائية المقامة ضدهم في المحاكم".

وكان المجلس الأعلى للصحافة قد طلب من نقابة الصحافيين التحقيق مع جريدتي البديل و الكرامة في تجاوزات ارتكبتاها في معالجة شائعة مرض الرئيس حسني مبارك، في خطوة بدت سعياً إلى احتواء الأزمة مع النقابة على خلفية محاكمة رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة إبراهيم عيسى بتهمة نشر الإشاعة.