قال نواب عراقيون إن هناك توجها داخل البرلمان لتشريع قانون يدين السعودية لإرسالها العديد ممن وصفوهم بالإرهابيين خلال الحرب التي شهدتها البلاد قبل عدة سنوات.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط إن هناك دعوات عديدة أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح ما سماه ملف "الإرهابيين السعوديين في العراق".

وعزا صروط فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على ما قال إنها اعترافات عن دخول آلاف ممن وصفهم بالانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين، على حد قوله.

وقال النائب العراقي إن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى، وإنه من الممكن تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا).

من جهته انتقد رئيس كتلة "صادقون" البرلمانية حسن سالم ما وصفه بتذلل وخضوع الحكومة العراقية للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وقال سالم إنه كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على ما وصفها بالجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق.

وقد صادق الكونغرس الأميركي في أواخر عام 2016 على قانون "جاستا" الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.

ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رفع دعاوى ضد السعودية بدعوى دعمها منفذي هذه الهجمات.