شىء لا يصدقه عقل!!
وفي صحيفة الوفد كتب محمد أمين : لم يتصور أحد أن ضابط مباحث يمكن أن يحتجز عروساً »رهينة«.. وهو بالفعل شىء لا يتصوره أحد.. والبلاغ الذى تقدمتُ به أمس لوزير الداخلية حبيب العادلى لقى اهتماماً شديداً.. بمجرد صدور الجريدة.. تحركت أجهزة الوزارة للتحقيق فى قضية احتجاز العروس.. فى تخشيبة مركز شرطة كفر شكر.. لا لشىء إلا لأن الضابط أراد إكراه أهل البلد على تسليم شاب.. أطلق ناراً فى الفرح.. وأظن أنه لا وزير الداخلية حبيب العادلى.. ولا النائب العام عبد المجيد محمود يترك قضية من هذا النوع.. وأعترف أيضاً أنهما لا ينتظران حتى يتقدم أحد إليهما بالبلاغ.. فبلاغات المواطنين تلقى عناية بلا حدود.. سواء من الوزير أو من النائب العام.. ولا أذيع سراً إذا قلت أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، أمسك ذات يوم بجريدة من الجرائد.. وقام »بالتأشير« على موضوع منشور للتحقيق.. ليس هذا فقط، وإنما طلب المحامى العام المختص.. وكلّفه بدراسة القضية!! ولا أذيع سراً أيضاً إذا قلت إن وزير الداخلية أحال 280 ضابطاً للاحتياط، وأكثر من 1600 فرد شرطة.. لأنهم خالفوا القواعد والقوانين.. فى محاولة لتنظيف البيت من الداخل.. وفى محاولة أيضاً لمسايرة حقوق الإنسان.. وقد عرفت من مصادر مسئولة فى الوزارة، أنه لا رجعة عن تطبيق حقوق الإنسان.. وأن ذلك اتجاه عالمى.. ومصر ملتزمة بذلك، وحريصة علىه.. هذه حقيقة تسعى إليها الوزارة، وإن كان بعض صغار الضباط يشوهون كل ذلك.. ويلقون به خلف ظهورهم.. ويسيئون إلى الجميع دون أن يشعروا بهول الكارثة.. ولا بفداحة ما يفعلون.. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!! ولا خلاف على شىء من هذا.. فالأجهزة تتحرك فعلاً عندما تعرف.. وعندما تتلقى البلاغات.. فاكتبوا لوزير الداخلية، واكتبوا للنائب العام.. ولا تترددوا.. فبلاغات الناس »فرامل«.. وتقلِّم أظافر الذين يتعسفون فى استغلال السلطة.. فالشرطة هى حقنا وأمننا.. والنيابة هى حصننا وحضننا.. فلا يتردد أحد فى الإبلاغ عن أية انتهاكات ضده، أو ضد من يعرفه.. ولا تخشوا من تهديد أحد.. أو من الضغط عليكم من أحد.. فالضابط الذى يحتجز عروساً »رهينة«.. لا يؤدى خدمة الأمن.. ولا يصح أن يكون فى منظومة الأمن بأى حال من الأحوال!!