10:56:00 AM

القاهرة - محرر مصراوي - وافق مجلس الدولة على مشروع قانون نقل الاعضاء البشرية بعد صياغته في صورته القانونية والدستورية النهائية.

وكان قسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلي - على حسب قول صحيفة الوفد - قد أبدي ملاحظات على مشروع القانون ورفض بعض بنوده وأعاده بعد مراجعته قانونيا إلى وزارة الصحة، تفهمت الوزارة الملاحظات وأرسلت لجنة طبية وقامت بمناقشة أعضاء قسم التشريع في بنود الخلاف وتم الاتفاق على  مشروع القانون بعد تعديله.

وأكد فرغلي  ان المشروع تمت الموافقة عليه واحالته إلى وزارة الصحة لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.

وأوضح انه تم وضع معايير وأسس محددة لمشروع القانون لتحديد الموت من خلال لجنة مكونة من 3 أساتذة من الاطباء تصدر قرارها بالموت بالاجماع وبعد أن يمر المتوفي بـ 14 تجربة لتحديد الوفاة، وأهمها محاولة إعادة التنفس من جديد، كما حرص المشروع على تشديد الرقابة على المراكز الطبية والمستشفيات المرخص لها اجراء عمليات نقل الاعضاء.

وطالب قسم التشريع بأن يتضمن مشروع القانون شروطا قاسية على هذه الاماكن للترخيص لها وتضم 10 شروط أهمها أن يكون المركز الطبي يمتلك معامل تحاليل واسعة خاصة وبنكا للدم.

أكد المشروع على أن عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع لا يخل بحقه في إجراء العملية أو تأجيلها على ان تتكفل الدولة بهذه النفقات في حالة ثبوت الفقر.

كما تم تقييد عملية نقل الاعضاء من منطقة إلى أخري منعا وسدا أمام مافيا نقل الاعضاء وشدد المشروع على أن يكون النقل قاصرا فقط على التبرع.