أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأربعاء، القانون رقم 20 لسنة 2019، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدلا عن سابقه رقم 4 لسنة 2010.

ويفرض القانون عقوبات مشددة،  تشمل جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، و كذلك الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، يعزز القانون التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.ونوه مصرف قطر المركزي، في بيان إلى أن القانون الجديد هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها المصرف، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، "عبدالله بن سعود آل ثاني"، أن القانون الجديد، إلى جانب التشريعات الأخرى، "يعد أداة فعالة تعزز دور قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "محمد بن حمد آل ثاني"، أن "تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالتهديدات الحالية والمحتملة، يشكل عنصراً أساسياً في جهود المجتمع الدولي للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا لأهمية القانون الجديد في هذا الصدد.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 28 لسنة 2002، الذي حل محله القانون رقم 4 لسنة 2010 ثم القانون رقم 20 لسنة 2019.

وتعني اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، كما تباشر مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.