صحفيون وسياسيون يتضامنون مع الجريدة

للمرة الثالثة مصادرة «الأهالي»..وحزب التجمع: «من هذا الرقيب؟»

للمرة الثالثة على التوالي تتعرض جريدة الأهالي للمصادرة، ما أثار استياء حزب التجمع  الوطني التقدمي الوحدوي، الذي تصدر  عنه الجريدة، متسائلا :"من يقف وراء تكرار مصادرة جريدة الأهالي"؟.

 

وجريدة الأهالي، هي جريدة أسبوعية تصدر  منذ فبراير 1978 عن حزب التجمع الوطني التقدمي اليساري، الذي أسسه وتزعمه خالد محيى الدين، أحد الضباط الأحرار.

 

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء :"للأسبوع الثالث على التوالي يقوم الرقيب بالتدخل لتغيير المادة التحريرية لجريدة الأهالي، مهددا بمنع الجريدة من الطبع".

 

وتساءل البيان :"فمن هو هذا الرقيب؟ ومن عينه للتدخل بالحذف والمنع والتعديل على المادة الصحفية لجريدة حزب سياسي عريق هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؟ ومن هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟".

 

 

وواصل الحزب تساؤلاته :"وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟".

 

وتابع البيان :"نظن أن تصرفات الرقيب أياً كانت الجهة التي يتبعها قد خالفت قانون  النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة".

 

ولفت البيان إلى أن الرقيب قد اتصل برئيسة تحرير جريدة الأهالي للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، طالباً حذف تحقيق  صحفي موثق موضوعي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت رئيسة التحرير بالتشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب موقف رفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقف الطبع، ولم تصدر الأهالي في موعدها الدوري صباح الأربعاء 29 مايو.

 

وأعرب حزب التجمع، خلال البيان، عن رفضه الشديد لما وصفه بـ"التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور ويدينها، مشددا أن رفضه للتدخل ينطلق من احترامه للدستور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، ويحافظ على حقه الدستوري كحزب سياسي في التعبير عن رأيه، وإصدار أوراقه وصحفه، ونقده للأوضاع والأقوال والأفعال التي يراها تضر بمصالح البلاد، ومصالح الشعب والوطن وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه.

 

وطالب التجمع بسرعة التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها الرقيب الذي صادر الجريدة، والجهة التي ينتمي إليها، والمعايير والمبادئ القانونية والدستورية التي اعتمد عليها في طلب الحذف المرفوض، والتي اعتمد عليها في وقف الطبع والمصادرة. 

 

وأكد الحزب أن فرض رقابة على الإعلام لا تحمى سوى الفاسدين والخارجين على القانون، وتشيع مناخا ضارا بالاستثمار ومكافحة الإرهاب، وتساهم في نشر الشائعات التى تهدد الأمن الوطنى والاجتماعي وتشجع على عدم الاستقرار .

 

وناشد التجمع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن المواد الدستورية التى تحمى حرية الصحافة والاعلام مع الإقرار ان ما حدث للأهالى لايخص الأهالى وحدها، لكنه يطول الإعلام المصرى.

 

وسبق أن صادر الرقيب عدد جريدة الأهالي يوم الأربعاء 22 مايو، لنشرها تقريرا عن طلبات الإحاطة التي قدمها عضو مجلس النواب محمد فؤاد، اتهم فيها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة رئيسة مجموعة "إيجل كابيتال"، بالفساد وإهدار المال العام واستغلال نفوذها ونفوذ زوجها للتربح.

وأعرب عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة عن تضامنهم مع جريدة الأهالي، اعتراضا على مصادرة الجريدة بما يعتبرونه تدخلا في حرية الصحافة. 

 

ومن جانبه أبدى محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع بيان حزب التجمع الذي يتساءل فيه عن هوية الرقيب الذي صادر الجريدة للأسبوع الثالث على التوالي، والتأكيد على أن تصرفات "الرقيب" قد خالفت قانون النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة.

 

وعلق الإعلامي خالد تليمة على مصادرة جريدة الأهالي للمرة الثالثة قائلا :"العدد ده من جريدة الأهالي كان المفروض يطلع النهاردة. اللي حصل بقى ووفقا لبيان الجريدة وحزب التجمع(اللي بتعبر عنه الأهالي) إن الرقيب إتصل بالأستاذة أمينة النقاش رئيس التحرير وطلب منها حذف التقرير ده وده تالت اسبوع على التوالي الرقيب يتصل يطلب حذف تقرير آخرهم الاسبوع اللي فات لما تم حذف التقرير الخاص بفساد وزيرة سابقة وزوجة مسئول كبير في البنك المركزي".

 

وأضاف تليمة :"النهاردة إدارة الجريدة قررت انها مش هتستجيب للرقيب ومش هتحذف التقرير. وطلعوا بيان بيسألوا فيه عن ما هو الرقيب وما هي الجهة التي يمثلها وإلى أي نصوص دستورية وقانونية يستند؟".

 

وتابع :"بغض النظر عن موقفي وموقفك من حزب التجمع ومواقفه في الفترة الأخيرة، وبغض عن النظر عن البيان والتساؤلات المتأخرة منهم عن الرقيب وحرية الصحافة وكأن بعضهم مش عايش معانا ومتابع اللي بيحصل من خمس سنين.. إنما نشر الكلام ده ودعم الجريدة في مواجهة الرقيب واللي وراه هو موقف مبدئي ومحاولة عملية مننا لدعم حرية الصحافة ولو بأضعف الإيمان".

 

ودشن صحفيون وسياسيون هاشتاج تضامنا مع جريدة الأهالي، منهم نور العطار، الذي أعرب عن تضامنه مع الجريدة ورفض ما وصفه بـ"التصالح على الدم"، وكذلك مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي أكد تأييده للبيان الصادر عن حزب التجمع.