ضبطت قوات الدعم السريع السودانية 241 كيلوغراماً من الذهب السوداني في طائرة هبطت بالعاصمة الخرطوم، الخميس 9 مايو/أيار 2019، في إطار تحقيق في عملية تهريب محتملة.

وقالت القوات، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، إن الطائرة أقلعت من ولاية نهر النيل.

احتجاز عشرات الكيلوغرامات من الذهب السوداني

وأوضح اللواء عثمان محمد من قوات الدعم السريع أن 93 كيلوغراماً فقط من هذه الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير. ولم يتضح وضع باقي الكمية.

وأضاف: «واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان ومن ثم يتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية».

ولم يذكر اللواء عثمان محمد اسم شركة مغربية خاصة كانت مخولة بتصدير الذهب، ولم يدل بأي تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن الشركة مسجلة قانوناً للعمل في السودان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، نقلاً عن  مصدر بوزارة المعادن السودانية، بأن الطائرة التي تم توقيفها لنقل كميات كبيرة من الذهب السوداني تابعة لشركة «مناجم» المغربية، وذلك بسبب «عدم حصولها على التصاريح اللازمة لنقل الذهب».

وقال المصدر لـ «سبوتنيك» إن «الطائرة التي كانت بحوزتها كميات من الذهب، تابعة لشركة مناجم المغربية، وكانت في طريقها للخرطوم من منطقة قبقه الصحراوية غربي ولاية نهر النيل، لذلك جاء توقيف الطائرة، ليس بسبب التهريب، لكن لأنها لم تأخذ تصريحاً لتحرك الطائرة».

بسبب مشكلة في «الترخيص» لطائرة تابعة لشركة مغربية

وأوضح المصدر أنه «قبل سقوط الحكومة السابقة كانت من مهام جهاز الأمن الاقتصادي مراقبة وإعطاء التصاريح للشركات العامة بالتعدين بنقل إنتاجها من مناطق التعدين إلى الخرطوم أو أماكن أخرى حسب التصاريح».

ورفضت وزارة الطاقة والمعادن المغربية التعليق حول الموضوع، وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وأكد المصدر أن «شركة مناجم المغربية كانت في طريقها للخرطوم لنقل 84 كيلوغراماً من الذهب السوداني من منطقة قبقه إلى الخرطوم، فقامت قوات الدعم السريع، باعتراضها لعدم وجود تنسيق مسبق، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الحالية».

وأشار المصدر إلى أن شركة مناجم هي «شركة كبيرة تعمل بتقنيات فرنسية متطورة في مجال التعديل ولها عدة فروع في الدول الإفريقية».

ومناجم الذهب مصدر أساسي للعملة الأجنبية في البلاد التي تنتج 100 طن من المعدن الأصفر كل عام.

وهناك تقديرات تشير إلى أن نحو 70% من ذلك الإنتاج يهرب للخارج مع محاولة المنتجين الالتفاف على القواعد التنظيمية التي تحتم بيع الذهب للبنك المركزي بالعملة المحلية بسعر يقل كثيراً عن نظيره في السوق السوداء.