غادر الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح محبسه في سجن طرة جنوب العاصمة المصرية بعد انتهاء فترة سجنه والتي بلغت خمس سنوات.

وكتب محاميه خالد علي على صفحته في فيسبوك إن الناشط السياسي ينهى إجراءات صحة الإفراج بالنيابة بمقر محكمة جنوب القاهرة، ثم سينتقل إلى قسم قصر النيل مرة أخرى، لإتمام إجراءات إخلاء سبيله.

وكانت عقوبة السجن التي تلقاها عبد الفتاح قد أعقبت إدانته بالتظاهر دون تصريح احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز المدونين والنشطاء المصريين في الفترة التي أعقبت عام 2005، وباعتباره مبرمجا، فقد كان مشاركا في إدارة العديد من المنصات التي كانت تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.

ويوصف علاء أيضا بأنه أحد أبرز رموز مظاهرات عام 2011، وعلى الرغم من عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات في يناير / كانون الثاني إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية حتى الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.واستمر علاء في المشاركة في تنظيم المظاهرات المعارضة إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحبس في أعقاب أحداث ماسبيرو الشهيرة في أواخر أكتوبر / تشرين الأول بعد اتهامات النيابة العسكرية له بالتحريض ضد قوات ومعدات الجيش المصري وتكدير الأمن والسلم العام.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بالإفراج عنه، وقد أفرج عنه لاحقا في ديسمبر / كانون الأول من العام نفسه بعد أن حولت القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وقبض على علاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مع آخرين عندما كان يشارك في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الحالي الذي استفتي عليه في مطلع عام 2014. ووجهت لعلاء تهمة التظاهر من دون تصريح من السلطات الأمنية.

وحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت فيما بعد بـ"أحداث مجلس الشورى"، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017 .

وتعد فترة السجن هذه هي الأطول في تاريخه، وتوفي خلالها والده وسمحت له السلطات بالخروج استثنائيا لتشييعه.

وينتمي علاء لعائلة معروفة بنشاطها السياسي فوالده هو المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام ووالدته الناشطة اليسارية د. ليلى سويف وشقيقته منى سيف هي مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".

وسيكون على علاء مداومة الحضور لقسم الشرطة في منطقة سكنه يوميا لمدة خمس سنوات ضمن فترة مراقبة جاءت كجزء من عقوبته التي انتهى جزؤها الأول داخل السجن.