يشهد العراق منذ أيام جدلا كبيرا حول مقترح تعديل قانون الجنسية العامة الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية إعطاء الجنسية للأجانب الذين أقاموا سنة واحدة وما أكثر في العراق.

ويقول النائب في البرلمان العراقي سروط عبد الواحد إن "أبرز النقاط المعترض عليها هي منح الجنسية لغير العراقيين بعد إقامتهم لمدة سنة واحدة، ومنح الجنسية لزوج المرأة العراقية بعد مدة قليلة من الزواج".

ويضيف أن "الاعتراضات جاءت نتيجة وضع العراق غير المستقر، فضلا عن تواجد عمالة أجنبية كثيرة من الصعب منحهم الجنسية حاليا لأن ذلك يتطلب جهدا كبيرا في تدقيق المعلومات والإجراءات الإدارية".

من جهته يقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح صحفي إن "تعديل قانون الجنسية رقم 26 وقع في المحظور والخطأ الذي يخالف كل قوانين الجنسية في العالم، والتي تعتمد على مبدأ استثمار الجنسية في منحها، حيث أن القاهرة تمنح الجنسية للأجنبي مقابل مبلغ 400 ألف دولار وبعد إقامة لمدة خمس سنوات، كما أنها تمنح مجانا للعباقرة والعلماء بسبب الفائدة التي سيحصل عليها البلد المانح للجنسية".

معاون مدير عام شؤون الجنسية العراقية العميد كمال عبد الأمير، وفي تعليق بصدد الجنسية أكد أن "منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات، وما أشيع عن منح الجنسية لمدة سنة فهو خبر غير صحيح".

وفي وقت سابق أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أنها لن تشرّع أي قانون ينتهك الجنسية العراقية إطلاقا، وخاصة في ظل وجود فقرة تمنح الحق لوزير الداخلية في منح الجنسية لمن أقام خمس سنوات متتالية.