دراسة اقتصادية حديثة تؤكد: مصر احتلت المرتبة 117 من بين 131 دولة في توزيع الناتج القومي علي المواطنين كرم أصلان

كشفت دراسة حديثة للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت أيوب عن تراجع أداء ومكانة الاقتصاد المصري مقارنة باقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن التقارير الاقتصادية الدولية تشير وبوضوح إلي أن مصر ليست الأولي اقتصادياً في إقليمها وأن هناك دولاً كثيرة سبقتها في الترتيب وهي دول أصغر من مصر حجماً ومكانة، وأن الوضع المتدني لمكانة الاقتصاد المصري فيما بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محصلة لقصور في السياسات العامة خاصة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تمكن من تصعيد مصر علي سلم التنمية.

كما كشفت الدراسة عن فقدان الاقتصاد المصري كثيراً من الأعمدة التقليدية التي كان يقوم عليها كالعمالة عالية الإنتاجية والخبرة الإدارية والتنظيمية والتفوق العلمي، وكذلك تراجع دور القطن المصري وتدهور صناعة الغزل والنسيج.

وأوضحت الدراسة أنه وفقاً لتقرير التنافسية الأخير الصادر عن منتدي دافوس الاقتصادي احتلت مصر المرتبة 77 من بين 131 دولة شملها التقرير وأنها تراجعت عن العام الماضي 6 مراتب حيث كانت في المرتبة 71 وسبق مصر في إقليمها إسرائيل وقطر وتونس والسعودية والامارات والأردن والبحرين.

وأن ترتيب مصر كان أكثر تدنياً «79» في مجموعة المتطلبات الاساسية وتدنت أكثر في مؤشر مكونات الكفاءة «85» وقد سبقها في الترتيب دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي رأسها إسرائيل وقطر والسعودية وتونس والإمارات والأردن وأشارت الدراسة إلي أنه من ضمن المؤشرات الاقتصادية التي تظهر تراجع مكانة وأداء الاقتصاد المصري مؤشر كفاءة سوق العمل حيث احتلت مصر المرتبة 130 قبل الأخيرة وكذلك ترتيبها وفقاً لمؤشر تركيب الأسواق المالية «113». وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت مصر قد شهدت ارتفاعاً في معدلات النمو الاقتصادي من 12،5% في 2004/2005 إلي 1،7 % في 2007 /2008 وهي معدلات عالية ومن أعلي المعدلات المحققة في المنطقة إلا أن هذا النمو كان له تأثير محدود علي خفض الفقر والبطالة ومن ثم كانت النتيجة مزيداً من التدهور علي صعيد القدرة البشرية واختلال سوق العمل، عزز هذا الوضع تراجع ترتيب مصر في مؤشرات التعليم بسبب سوء عمليات تقييم جودة المدارس الابتدائية، حيث تدني ترتيب مصر في مكون التعليم الأساس بنحو 55 مركزاً من المركز «39» إلي المركز «94» في غضون خمس سنوات ويرجع ذلك بصفة أساسي إلي سوء احوال المدارس الابتدائية حيث احتلت مصر أحد أسوأ المراكز «126 من 131 بلداً» وقد كان المؤشر السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد في مرتبة مصر التنافسية برغم التحسن في معدل الالتحاق بالمدارس، كما تراجع ترتيب مصر في مكون الصحة «9 مراكز» ومؤشر الاستعداد التكنولوجي «10 مراكز».

وأظهرت الدراسة أن ثمار وفوائد النمو المتحقق لم تصل إلي الشرائح المحرومة في المجتمع المصري كما أن التحسن في مؤشرات الفقر بطيء للغاية، ومتوسط دخل الفرد في مصر لا يزيد علي 1700 دولار سنوياً مما يجعلها ضمن فئات الدول الأكثر فقراً في العالم وقد جاءت مصر في المرتبة 117 عالمياً بحسب صندوق النقد الدولي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي بينما وضعها البنك الدولي في مرتبة 111 عالمياً ووضعتها منظمة التمويل الدولية في المرتبه 123، وتقدم عليها في اقليمها كل الدول عدا موريتانيا وجيبوتي والسودان.