قالت قيادات نسائية وناشطات فى الدفاع عن قضايا المرأة إن تدهور أحوال المرأة فى مصر يعود إلى النظام الحاكم الذى همش دورها، لافتة إلى أن وضع المرأة منذ ٣٠ عاماً كان أفضل منه الآن.

وأضافت الناشطات - فى ندوة صالون قصر الأمير طاز مساء أمس الأول، بعنوان أجندة المرأة التشريعية وقضاياها فى المجتمع المصرى - أنه لا يمكن فصل قضية المرأة عن المجتمع لأنها ترتبط بالديمقراطية الغائبة فى مصر.

وقالت نازلى الشربينى - عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة- إن الأوضاع السياسية للمرأة تدهورت خلال العقدين الأخيرين وهو ما استدعى البحث عن طريقة لزيادة التمثيل النسائى للمرأة فى البرلمان بتخصيص ٤٤ مقعداً للمرأة، إلا أن هناك من يرى ذلك غير دستورى لافتة إلى أن الحل الأمثل لقضايا المرأة هو تنظيم العملية الانتخابية من خلال تبنى الأحزاب قضاياها والتزامها بترشيح نسبة معينة من أعضائها من النساء، فضلاً عن وضع حلول جادة للتصدى للممارسات الخارجة من بلطجة ورشاوى خلال الانتخابات وإلزام المرشحين بسقف محدد للإنفاق على الدعاية.

وأشارت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى إلى أن الأوضاع المتردية للمرأة سببها السياسات التى همشت أدوار فئات كثيرة فى المجتمع منها المرأة وطالبت بمحاكمة النظام الذى أوصل المرأة إلى هذا الحد من السوء، وتابعت: «الحديث عن زيادة المشاركة السياسية للمرأة جاء بسبب بحث الحزب الحاكم عن صيغة يزيد بها عدد ممثليه من النساء فى البرلمان، إلا أن الحل الأمثل هو وضع منظومة سياسات شاملة لأنه لا يمكن وضع المرأة فى جزر منعزلة، لأن تدهور أوضاعها جزء من تدهور المجتمع».

وأضافت كاميليا شكرى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن تدهور أوضاع المرأة يسىء إلى صورة مصر عالمياً، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان الأوروبى ١٧.٢٪ والدول العربية ١٢٪ وأفريقيا ٧٪ وفى مصر كانت ١٪ وارتفعت إلى ٢٪ بعد تعيين عدد من النائبات.

وقالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة إن النظام هو سبب تدنى مشاركة المرأة السياسية ولا يمكن إلقاء العبء على الأحزاب أو المواطنين، مؤكدة أن وصول المرأة إلى مقاعد البرلمان ليس الهدف المطلوب، وإنما أن يكون لها دور حقيقى وفعال فى المشاركة السياسية.