ثلثا سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع".. مفاد أحدث التقارير التي تكشف الأهوال التي يعشيها سكان اليمن.
رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق قال إنّ هناك 3,5 مليون يمني اضطروا لترك منازلهم جراء الحرب الدائرة في البلاد، مؤكدًا أنّ ثلثي مجموع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع.
وأضاف -في تصريحات للأناضول- أنّ نحو 18 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في الوقت الراهن، موضحًا أنّ هناك 400 ألف طفل يمني لا يعرفون ماذا سيأكلون في اليوم التالي، ويموتون واحدًا تلو الآخر.
وأوضح أنّ اليمن الذي يعتبر بلدًا فقيرًا في الأساس، يواجه حاليًّا أزمة كبيرة أخرى وهي الحروب والجفاف والصراعات الداخلية، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي لم يؤدِ ما يقع على عاتقه حيال اليمن وأهمل الشعب اليمني، مبينًا أن الأطفال هم أكثر الشرائح المتضررة في اليمن.
ولفت إلى أنّ النظام الصحي معطلٌ في اليمن، ولا يتم إجراء اللقاحات للأطفال ووجبات الطعام انخفضت إلى وجبة واحدة فقط في اليوم، وأسعار المواد الغذائية أرتفعت بثلاثة أضعاف.
اليمن يشهد منذ نحو أربع سنوات، حربًا بين القوات الحكومية مدعومةً من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثي" المدعومين إيرانيًّا ويسيطرون على محافظات عدة منذ 21 سبتمبر 2014.
كثيرةٌ هي التقارير التي رصدت الحالة المأساوية في اليمن جرّاء الحرب المستعرة هناك، والتي يرى محللون أنّ استمرارها بوتيرتها الراهن ربما يؤشر إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لمرحلة ما بعد الكارثة.
من تلك التقارير، تقول منظمة الصحة العالمية إنّ عشرات الآلاف من رُضَّع اليمن يمرون بمأساة غير مسبوقة, وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة إنّ "المعاناة الإنسانية والاحتياجات الصحية فى اليمن وصلت لمستوى غير مسبوق".
الأمهات المصابات بسوء التغذية تعجز عن إرضاع أطفالهن الذين يعانون أيضًا من سوء التغذية، بحسب المنظري الذي يؤكد أنّ هناك عائلات بأكملها أصيبت بالكوليرا وأمراضًا أخرى.
أيضًا، السكان الذين سقطوا في براثن الفقر المدقع بسبب الحرب غير قادرين على شراء الطعام لأسرهم، وحين توفر المرافق الصحية الرعاية الطبية المجانية، فإنّ الكثير من اليمنيين يعجزون عن تحمل تكاليف النقل العام للوصول لهذه المرافق، وتضطر العديد من العائلات لبيع ممتلكاتها لشراء الأدوية.
يذكر المسؤول الدولي في بيانه المأساوي: "على الرغم من التحديات الجسيمة التي تعيق استجابتنا، يستمر التزامنا بإنقاذ الأرواح في اليمن، ولضمان استمرارية عمل المستشفيات، نقوم بإمدادها بالوقود والمياه النظيفة والأدوية وسيارات الإسعاف"
ويتحدث عن "دعم مراكز علاج الإسهال والأمراض الأخرى ومراكز التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصاحب لمضاعفات طبية، كما نحرص على ضمان استمرار العاملين الصحيين في الإبلاغ عن الأمراض من خلال توفير فرق الاستجابة السريعة والفرق الطبية المتنقلة".
يموت الناس في اليمن - يختم المنظري - ليس بسبب الرصاص والقنابل فحسب، ولكن أيضًا بسبب عدم قدرتهم على تلقى الرعاية الطبية التى يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
ولا يمكن تبرئة أيّ من طرفي الحرب عن المأساة الإنسانية في اليمن، وميدانيًّا لا يزال الحوثيون يسيطرون على شمال اليمن، في حين ما زال التحالف الذي تقوده السعودية يحاول وضع حد للانقلاب دعمًا للحكومة اليمنية الشرعية.
وحتى هذه اللحظة لا تُعرف أعداد الوفيات من جراء الأزمة الإنسانية، فالسلطات غير قادرة على إجراء إحصاء دقيق لذلك، وأواخر العام الماضي، أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" أنّ نحو 50 ألف طفل يمني يمكن أن يكونوا ماتوا خلال العام 2017 بسبب الجوع.
"من يتحمل المسؤولية عن تلك المآسي؟".. لعله السؤال الذي ربما لم يعد في حاجة إلى إجابة، فكل التقارير تتحدث عن مسؤولية لكلا الجانبين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين.
الدكتور عمر الشرعبي "كبير باحثين" في مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن، تحدث لـ"مصر العربية" عن تلك المآسي الإنسانية في البلاد، وكشف أرقامًا مفزعة عن مأساة اليمن.
يقول الشرعبي إنّ التقارير الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن ترى أنّها الأسوأ عالميًّا، لكن هنالك دراسة مهمة ودقيقة النتائج بشكل كبير جدًا أشرف عليها البنك الدولي، توصلت إلى نتائج خطيرة.
الباحث اليمني - من خلال تجربته وعمله على الدراسة مع مجموعة من المتخصصين باعتباره كبير باحثين لمشروع البنك الدولي التابع للأمم المتحدة للاستجابة الطارئة في اليمن - يوضح أنّها هدفت إلى معرفة المناطق المهددة لخطر المجاعة ومعرفة مدى انعدام الأمن الغذائي فيها.
خلصت تلك الدراسة المستفيضة - يوضح الشرعبي - أنّ دولة اليمن تعاني من ماسأة إنسانية مهولة وأنّها الأسوأ عالميًّا بأرقام مخيفة، حيث أنّ أكثر من 18 مليون شخص يعانون من قلة الغذاء وانعدامه لقلة الدخل للأفراد والأسر بشكل عام، وأكثر من 12 مليونًا يعانون من قلة الدواء وعدم توفره لهم وذلك لعدم مقدرتهم لشرائه إجمالًا.
وهناك أيضًا مأساة أخرى، بحسب الباحث، تتمثل في أنّ أكثر من ثلاثة مليون ونصف من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بالإضافة إلى الحوامل.
ويشير إلى عدم صرف الرواتب للموظفين لمدة أكثر من عام ونصف من قِبل الأطراف السياسية، ومنها الحكومة الشرعية التي أخطات بقرارها المتسرع بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن رغم التقارير للخبراء الاقتصاديين الذين قدموا تقريرًا استراتيجيًّا بخطورة هذه الخطوة، لما يمثله ذلك من كوارث اقتصادية على الشعب.
ويتابع: "قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وجعلت من جماعة الحوثي يلقون المسؤولية للحكومة الشرعية بعدن أو الرياض حسب تواجدها، وأرى أنّ الحكومة الشرعية أصبحت ولا زالت في تخبط اقتصادي وإداري، وهو سبب رئيسي أيضًا إلى جانب الصراع والأزمة التي ضاعفت المأساة في اليمن".
من أجل مواجهة هذه المأساة، يتحدث الشرعبي عن سيناريوهين، الأول تكثيف المساعدات وأن يتم الصرف مباشرة للحالات المستحقة عبر منظمات مدنية تعمل في العمل الطوعي تحت إشراف البنك للدولي واليونيسف.
أمّا السيناريو الثاني، فهو يتمثل في أنّ تسعى المنظمات الدولي للضغط على أطراف الصراع في اليمن للوصول للحل السياسي، والأهم ضغط البنك الدولي كونه الذراع المالي والاقتصادي للأمم المتحدة، متحدثًا عن دور واضح للولايات المتحدة وروسيا في تعقيد الأزمة والصراع في اليمن أو حلها.