قررت  المحكمة  العامة للاتحاد الأوروبي،  اليوم  الخميس، تأييد قرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق "حسني مبارك".

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن الوضع حتى وإن تطور في مصر عقب ثورة 25 يناير، فإن هذا لا  يؤثر على سلطة الإتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد ممتلكات أسرة "مبارك".

واستندت المحكمة في حكمها الصادر  إلى أن الأدلة التي قدمتها أسرة "مبارك" بشأن النظام القضائي المصري، كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك تم انتهاكه بشكل قطعي.

وأكدت أيضًا في حيثيات حكمها   أن الحقائق الموضوعية وراء قرار التجميد الأول ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.

لم يعد أمام أسرة "مبارك" سوى  مُهلة شهرين للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية (الأعلى درجة)، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قيمة الأموال والأصول التي جمدتها سويسرا تبلغ 570 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 529 مليون يورو.

وكانت أسرة "مبارك" بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار المجلس عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.