عبر التاريخ، ساهمت الهجرات البشرية بشكل كبير في نشأة وتشكيل الحضارات الإنسانية. وكان التهجير القسري للجماعات والشعوب واحداً من الأوجه العديدة المتفرّعة عن الهجرة، إذ استخدمته بعض الإمبراطوريات الكبرى، مثل البابلية والأشورية والفارسية، في إعادة توزيع الكثافات السكانية في أراضيها، بشكل يساعد الدولة المركزية على فرض سيطرتها على المحكومين.

فيما يخص المسلمين، نرى أنهم لجأوا إلى آلية التهجير في عدد من المواقف والحوادث التي وقعت في عهد الرسول وخلفائه الراشدين، إذ تم إجلاء جماعات اليهود والنصارى من شبه الجزيرة العربية، واتخذت تلك الجماعات من بلاد الشام موطناً جديداً لها.

وبقي سلاح التهجير القسري واحداً من أهم الأسلحة التي استخدمتها السلطة السياسية في سبيل الحفاظ على بقائها والقضاء على الحركات المعارضة لها، وتمت الاستعانة بهذا السلاح في الكثير من الأحيان لخلق نوع من أنواع التوازن الديموغرافي المذهبي في إقليم بعينه، أو للقضاء على تكتل ثوري يُخشى بأسه.

من جانب آخر، مورس التهجير القسري ضد المسلمين المهزومين في بعض النواحي، وكانت له دائماً نتائج مهمة عميقة أثّرت في المُهجّرين وفي بلد المهجر، كما أثّرت على أوطانهم الأصلية.

شيعة العراق... تهجير قسري وهروب إلى إيران

كان الثقل الأكبر للشيعة في القرون الأولى يتركز بشكل رئيسي في العراق، وفي الكوفة على وجه التحديد. فقد اتّخذ الخليفة الرابع علي بن أبي طالب من الكوفة معقلاً وحصناً له بعد أن تولى الخلافة عام 35 هـ/ 656 م، ومنذ ذلك الوقت صارت تلك المدينة المركز الرئيسي للمعارضة السياسية ضد السلطات الحاكمة.

وجدت العديد من الجماعات الشيعية المبكرة في العراق نفسها معرّضة لضغوطات قوية من الحكومات الأموية والعباسية، ولذلك سارعت إلى التوجه شرقاً ناحية بلاد فارس، واستقرت هناك، وأسست في إيران بعض الجيوب الشيعية التي ازدادت قوة مع الزمن.

بحسب ما يذكره ابن جرير الطبري في كتابه "تاريخ الرسل والملوك"، بدأت موجات الهجرة الشيعية إلى إيران عقب مقتل علي بن أبي طالب عام 40 هـ/ 661 م، ووصول الأمويين إلى السلطة، إذ أجبر والي العراق زياد بن أبيه حوالي خمسين ألفاً من شيعة الكوفة والبصرة على الانتقال إلى خراسان، في محاولة منه لتغيير الهوية العلوية التي صبغت العراق.

هذه السياسة تمّت الاستعانة بها بالشكل نفسه في ولاية عُبيد الله بن زياد على الكوفة، ثم في عهد سيطرة الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق، وكانت النتيجة أن سارع الكثير من الشيعة للهروب إلى إيران، فراراً من التعسف والاضطهاد الأموي الذي مورس ضدهم.

وبحسب ما يذكره الباحث الإيراني رسول جعفريان، في كتابه "الحياة الفكرية والسياسية لأئمة آل البيت"، اضطر الكثير من الشيعة الإمامية، في عهد خلفاء بني العباس، لترك العراق أيضاً، واتجهوا للإقامة في بلاد فارس وآسيا الوسطى، حيث نجحوا في تأسيس مجتمعات شيعية إمامية قوية في مدن مثل قم ونيسابور وسمرقند وطوس وبيهق.

وكانت تلك الهجرات سبباً في نشر مبادئ التشيع في إيران، حتى أضحى الإيرانيون مهيئين ومستعدين للخضوع لسلطة سياسية شيعية المذهب، وهو الأمر الذي تحقق فعلاً في القرون الرابع، السابع، والعاشر الهجريين، على يد دول البويهيين، المغول الإيليخانيين والصفويين تباعاً.

ثورة الأندلس التي غيّرت منطقة المتوسط

عام 132 هـ/ 749 م، تمكّن العباسيون من الوصول إلى السلطة في مشرق العالم الإسلامي، بعدما ثاروا ضد الأمويين وأطاحوا بحكمهم. ولكن الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، المعروف بلقب "صقر قريش"، استطاع أن يهرب إلى أقصى المغرب الإسلامي، ودخل الأندلس، وأقام فيها إمارة أموية قوية منذ عام 138 هـ/ 755 م.

بعد وفاة الأمير الأموي الثاني هشام بن عبد الرحمن عام 180 هـ/ 796 م، ارتقى ابنه "الحكم" كرسي الإمارة، وكان كما وصفه ابن حزم في رسائله، ميّالاً للترف والدعة والفجور كما كان مجاهراً بشرب الخمر.

شخصية الحاكم لم تلقَ قبولاً من جانب الفقهاء ورجال الدين الذين كان نفوذهم قد تنامى بشكل كبير في عهد أبيه، ولذلك نجد أن مجموعة منهم، يتقدمهم يحيى بن يحيى الليثي وعيسى بن دينار، دبّرت مؤامرة عام 198هـ/ 813م، لخلع الحاكم وتنصيب أمير أموي آخر بدلاً منه، بحسب ما يذكره محمد عبد الله عنان في كتابه "دولة الإسلام في الأندلس".

ورغم إجهاض الحكم تلك المؤامرة، إلا أن نقمة سكان قرطبة على الأمير الأموي كانت تتزايد بشكل مستمر، فلم تمرّ أربعة أعوام على مؤامرة الفقهاء الفاشلة حتى اشتعلت الثورة بين سكان قرطبة الساخطين على زيادة الضرائب المفروضة عليهم، وخصوصاً بين أهل ربض شقندة، وهي ضاحية تقع في جنوب قرطبة.

بحسب ما يذكره ابن عذاري في كتابه "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"، حمل الثوار السلاح وحاصروا قصر الأمير، ولكن الحرس الأموي استطاع التصدي لهم، وهزمهم بعدما أحرق منازلهم ونهب أملاكهم وقتل منهم العشرات.

ولما كان الحكم في ذلك الوقت عاجزاً عن سجن أهل تلك الضاحية أو قتلهم جميعاً، قام بالتخلص منهم عن طريق تهجيرهم ونفيهم من وطنهم، فتفرق عدد كبير منهم في شتى أنحاء الأندلس، بينما توجّه القسم الأكبر منهم إلى المغرب، فنزل بعضهم في مدينة فاس واستوطنها، في حين أبحر حوالي 150 ألفاً منهم، بقيادة عمر بن حفص البلوطي، إلى مصر، بحسب ما يذكره أحمد بن محمد المقري في كتابه "نفح الطيب في غصن أندلس الرطيب".

الحقيقة أن هناك الكثير من الآثار السياسية والعسكرية والتجارية التي نجمت عن واقعة تهجير أهل الربض، بعضها ظهر في الأندلس نفسها، والبعض الآخر ظهر في المشرق.

تمثّل الأثر الأندلسي في إضعاف المعارضة السياسية الشعبية ضد السلطة الأموية الحاكمة، حتى صار الشعب، فعلياً، خارج المعادلة السياسية، فلم تحدث بعد ذلك ثورات شعبية كبرى.

أما الأثر المشرقي، فقد ظهر عندما قام الأندلسيون المُهجّرون بغزو مدينة الإسكندرية، ومكثوا فيها بضع سنوات، حتى نجح القائد العباسي عبد الله بن طاهر في إخراجهم منها، وعندها أبحرت مراكبهم تجاه جزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط، والتي كانت واقعة تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية، ونجحت القوات الأندلسية في غزوها وأسست فيها إمارة إسلامية ظلت صامدة نحو 140 عاماً، وكانت كريت في ذلك الوقت أحد أهم المراكز التجارية والعسكرية التي دعمت الوجود الإسلامي في البحر المتوسط.

تهجير البشموريين... الخضوع القبطي المطلق للعرب

تعددت ثورات الأقباط المصريين على السلطة العربية الحاكمة، في القرون الثلاثة الأولى التي أعقبت السيطرة الإسلامية على مصر.

إساءة المعاملة والتعنّت في تحصيل الجزية وتقدير الضرائب الباهظة، كانت كلها من أسباب السخط الذي أبداه المصريون تجاه الفاتحين الجدد.

وفي بدايات القرن الثالث الهجري/ الربع الأول من القرن التاسع الميلادي، وقعت واحدة من أهم الثورات التي قام بها المصريون على السلطة العربية، وهي الثورة التي عُرفت باسم "ثورة البشموريين".

يذكر الرحالة ياقوت الحموي، في كتابه "معجم البلدان"، أن بشمور هي "كورة بمصر تقع بالقرب من دمياط، وفيها قرى وريف وغياض"، وأغلب الظن أن تلك الكلمة أُطلقت على سكان الدلتا المقيمين في المساحات الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد، ومعظمهم كان يعمل في صناعة ورق البردي، مستغلين طبيعة المنطقة التي يكثر فيها البوص وغير ذلك من المواد الخام المستخدمة في أعمال تلك الصناعة.

وبحسب المؤرخ القبطي ساويرس بن المقفع، في كتابه "تاريخ آباء الكنيسة"، أعلن البشموريون الذين ضاقوا ذرعاً بصلف وتعنت الولاة العرب، الثورة، واستطاعوا أن يهزموا الجيوش الإسلامية في عدد من المعارك، مستغلين الطبيعة الوعرة المميزة لإقليمهم، ونجحوا في تحقيق نوع من الاستقلال الذاتي، حتى قدم عليهم الخليفة المأمون بنفسه، فحاربهم وانتصر عليهم وقتل منهم عدداً كبيراً.

بعد القضاء على تلك الثورة، أصدر المأمون أوامره بتهجير البشموريين، فخرجوا من أراضيهم وحُملوا إلى أنطاكية، ثم جرى في ما بعد تسكينهم في بغداد وأرض الأهواز في العراق وفي بعض النواحي المتاخمة لحدود الدولة البيزنطية، وتم تكليفهم بأعمال الزراعة في الأراضي التي تسود فيها المستنقعات والأحراش والتربة الرملية.

نتجت عن عملية تهجير الثوار البشموريين آثار اقتصادية، من المُرجّح أنها كانت في الغالب سلبية في ما يخص صناعة ورق البردي في مصر، ذلك لأن معظم المُهجّرين كانوا من الصناع المهرة الحاذقين العارفين بخفايا ومهارات تلك الصناعة الدقيقة.