أصدرت منظمة «أوكسفام» البريطانية مؤشر العدالة الاجتماعية 2018، والذي يحمل اسم «خفض اللامساواة»، ويقيس دور الحكومات في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ويتضمن المؤشر ترتيب 157 دولة في العالم، بينهم 12 دولة عربية، وتصدرت الدنمارك المؤشر، و تذيّلته نيجريا، فيما كانت الصدارة العربية من نصيب تونس، وتذيّلت جيبوتي ترتيب الدول العربية.

منهجية المؤشر ومعاييره

يقيس مؤشر العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة، مدى التزام الحكومات في الدول محل الدراسة بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقًا لثلاثة معايير أساسية؛ يرى مصدرو المؤشر أنها معايير ذات أهمية حاسمة لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وتتمثل هذا المعايير الثلاثة في قياس الإجراءات الحكومية بشأن: الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والسياسة الضريبية بما في ذلك معدل الضريبة التي تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، وحقوق العمال بما يتضمنه من الحد الأدنى للأجور ونسبة ذلك الحد إلى الناتج الإجمالي المحلي للدولة محل الدراسة.

وتحصل كل دولة في المؤشر على تقييم إجمالي للمعايير الثلاثة يُحدد ترتيبها في المؤشر، وكلما ارتفع ترتيبها في المؤشر، دلّ ذلك على زيادة توجه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة، والعكس صحيح؛ فكلما انخفض ترتيب الدولة، دلّ ذلك على ضعف توجه الحكومة نحو العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة، وتصدّرت الدنمارك المؤشر لتكون الأفضل في العدالة الاجتماعية، فيما حلّت نيجريا في ذيل المؤشر.

وأظهرت منظمة «أوكسفام» الفجوة بين الفقراء والأغنياء، عندما أفادت بأنه منذ مطلع القرن العشرين، تلقى النصف الأفقر في العالم 1% من إجمالي زيادة الثروة العالمية، فيما استحوذ أغنى 1% من السكان على 50% من إجمالي تلك الزيادة، وأوضحت خطورة عدم المساواة في توزيع الثروة، عند قالت: «عدم المساواة سيئ لنا جميعًا. ولن تكون هناك نهاية للفقر المدقع ما لم تعالج الحكومات عدم المساواة، وإلا توقع البنك الدولي أن ما يقرب من نصف مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030».

الدنمارك تتصدر المؤشر

سيطرت دول قارة أوروبا على قائمة أفضل دول في العالم في العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة؛ إذ كانت قائمة أفضل 10 بلدان أوروبية خالصة دون أن يتخللها أي دول من قارات أخرى في العالم، وسط حضور إسكندنافي قوي بوجود خمس دول إسكندنافية، وهي: الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وأيسلندا، بينهم ثلاث دول في قائمة أفضل خمس دول في المؤشر.

وتصدرت الدنمارك المؤشر، لتليها ألمانيا، ثم فنلندا التي جاءت في المركز الثالث، وجاء ترتيب أفضل 10 دول في مؤشر العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة، كالتالي:

1- الدنمار" src="https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/sasapost-media/wp-content/uploads/20181010160244/%D8%AF%D9%86.png" />

نيجريا تتذيل المؤشر

وفي المقابل، سيطرت قارة آسيا على ذيل الترتيب، بوجود خمس دول آسيوية في قائمة أسوأ 10 دول في المؤشر، أبرزهم سنغافورة، بالإضافة إلى أربع دول من قارة أفريقيا، وهي: نيجريا، وتشاد، وسيراليون، ومدغشقر، ودولة وحيدة من منطقة الكاريبي، وهي: هايتي.

وتذيّلت نيجريا ترتيب المؤشر، وتفوقت عليها أوزباكستان، التي حلّت في المركز 156، فيما جاءت هايتي في المركز 155، وجاء ترتيب أسوأ 10 دول في مؤشر العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة كالتالي:

148- بنجلاديش

149- سنغافورة

150- لاوس

151- مدغشقر

152- بوتان

153- سيراليون

154- تشاد

155- هايتي

156- أوزباكستان

157- نيجيريا

تونس الأولى عربيًا.. وجيبوتي الأخيرة

تضمن مؤشر العدالة الاجتماعية وخفض اللامساواة، ترتيب 12 دولة عربية من أصل 22، و إذا قسمنا ترتيب دول المؤشر إلى نصفين، فقد حلّت دولتان عربيتان فقط في النصف الأول من الترتيب، فيما كانت بقية الدول العربية البالغ عددها 10 في النصف الثاني من الترتيب.

وتصدّرت تونس ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحلولها في المركز 40 عالميًا، وتلتها الأردن، التي جاءت في المركز 59 عالميًا، فيما حلّت الجزائر في المركز الثالث عربيًا، بحلولها في المركز 80 عالميًا.

وقد تميّزت تونس كثيرًا في معيار حقوق العمال وأجورهم؛ وقد ذكرت منظمة «أوكسفام» تونس بالاسم في تقريرها، عندما أفادت بأن: «أفضل 10 دول في هذا المعيار هي جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن بين أعلى درجات التحسين في سياسات العمالة تبرز دول مثل تونس وليسوتو. في حين أن بعض الدول الأقل تقييمًا، مثل سوازيلاند ومصر، هي معروفة جيدًا بقوانين العمل الضعيفة وانتهاك حقوق العمال».

وفي المقابل، تذيّلت جيبوتي ترتيب الدول العربية التي تضمنها المؤشر، بحلولها في المركز 120 عالميًا، بفارق مركزين فقط عن لبنان التي حلّت في المركز 118 عالميًا، مُبتعدةً عن عُمان التي جاءت في المركز العاشر عربيًا، بحلولها في المركز 113 عالميًا، وجاء ترتيب الدول العربية الذي تضمنها مؤشر العدالة الاجتماعية وحفض المساواة كالتالي:

1- تونس (المركز 40 عالميًا)

2- الأردن (المركز 59 عالميًا)

3- الجزائر (المركز 80 عالميًا)

4- فلسطين (المركز 85 عالميًا)

5- اليمن (المركز 93 عالميًا)

6- المغرب (المركز 98 عالميًا)

7- البحرين (المركز 100 عالميًا)

8- موريتانيا (المركز 103 عالميًا)

9- مصر (المركز 104 عالميًا)

10- عُمان (المركز 113 عالميًا)

11- لبنان (المركز 118 عالميًا)

12- جيبوتي (المركز 120 عالميًا)