قررت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي تغريم مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسباني – إيطالي، في خطوة قد تسرع استئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما ذكرته صحيفةFinancial Times الأميركية.

ويأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «يونيون فينوسا» -وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».

ومن المرجح أن يتم دفع مبلغ مليارَي دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط، بدلاً من الدفع نقداً، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.

وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التي تدخل ضمن  اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، في بيان لها، أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قراراً ينص على أن مصر فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «يونيون فينوسا».

وكانت مصر مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن تستأنف الصادرات في المستقبل بعد عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي الهامة في البلاد، بما في ذلك حقل زهر العملاق في البحر الأبيض المتوسط.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى؛ الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثاني يقع في سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إيني الإيطالية.