قررت السلطات في سويسرا بكانتون دو فو منع الجنسية السويسرية عن زوجين مسلمين بسبب رفضهما مصافحة أشخاص من الجنس الآخر والرد على أسئلتهم.
وقال غريغوري جونو، عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان، لوكالة الأنباء الفرنسية: «اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق. عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانوني والمساواة بين الجنسين».
الزوجان يرفضان مصافحة أشخاص من «الجنس الآخر»
وعُقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين، اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما، في الربيع، لكن تم إعلان القرار الجمعة 17 أغسطس/آب 2018.
وقال أعضاء لجنة التجنيس إن الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، كما أنهما أبديا تردُّداً في الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة.
وقال نائب العمدة، بيار أنطوان هيلدبران، الذي كان واحداً من 3 أعضاء حضروا الجلسة، إنه «في غاية الارتياح إلى هذا القرار». وأضاف: «أوكد أنني اقترحت رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى».
وقال جونو إن أمام الزوجين مهلة 30 يوماً لتقديم استئناف.
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها رفض مصافحة شخص من الجنس الآخر إلى إثارة الجدل في سويسرا.
وقبل سنواتٍ أسرةٌ بأكملها مُنعت من الجنسية للسبب نفسه
فقد قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن السلطات السويسرية رفضت منح المواطَنة لأسرة مسلمة؛ بسبب رفض ابنيها المراهقَين مصافحة معلمتهما.
وأبلغ المراهقان، البالغان من العمر 14 و15، المدرسِين في بلدية «ثيرويل» أن الاتصال الجسدي مع النساء اللائي لا ينتمين إلى العائلة ينتهك قواعد الدين.
وأوضحت الصحيفة أن الطالبين تم إعفاؤهما من «العرف السويسري» بمصافحة المُدرِّسين، وطُلب منهما ألا يصافحا المدرسين الذكور؛ حتى لا يكون هناك تمييز على أساس الجنس.
غير أن هذه التسوية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السويسرية السياسية، حتى إن وزيرة العدل، سيمونيتا سوماروجا، انتقدت القرار، قائلةً إن «المصافحة باليد جزء من الثقافة في سويسرا»، وهو ما أكده فيليكس موري، رئيس لجنة العلوم والتربية والثقافة في المجلس الوطني، بقوله إن «المصافحة باليد جزء من ثقافتنا. إنها بادرة احترام وتهذيب».
وقالت السلطات في كانتون «بازل- كونتري» الذي تقع فيه ثرويل، إن عملية «تطبيع» العائلة عُلِّقت، وأكد ذلك، المتحدثُ باسم الكانتون، إدريان بومجارتنر.
وأثارت القضية جدلاً في البلاد، وتم إلغاء الإعفاء بالنهاية في مايو/أيار 2018.
وبعد شهر، تم تغريم والد مسلم مبلغ 3700 يورو؛ لرفضه إرسال بناته إلى دروس السباحة في المدرسة.
سويسرا ليست وحدها من منعت الجنسية بسبب «المصافحة»
إذ تفجَّرت قضية حرمان السلطات الفرنسية جزائريةً مسلمةً من الحصول على جنسية البلاد؛ لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية هذا العام (2018).
وعلى الرغم من الطعن الذي تقدمت به الجزائرية المتزوجة بفرنسي، فإن المحكمة الإدارية أيدت حكم رفض منحها جواز السفر الفرنسي، وفق نص الحكم الذي نُشر في شهر أبريل/نيسان 2018.
وجاء قرار الحرمان من الجنسية لهذه المرأة الجزائرية التي تزوجت فرنسياً في الجزائر عام 2010، بقرار من رئيس الحكومة، استناداً إلى المادة 21 (الفقرة 4) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن للحكومة الحق في رفض إعطاء الجنسية لأجنبي يمكِّنه القانون الفرنسي من الحصول عليها بسبب زواجه بفرنسي أو فرنسية؛ وذلك لعدم أهليته، أو لعجزه عن الانخراط في المجتمع الفرنسي. ولا تتناول هذه الفقرة عدم تملُّك اللغة الفرنسية؛ بل أيضاً ممارسات تتعارض مع القيم الخاصة بالمجتمع الفرنسي.
وعمدت المرأة الجزائرية إلى رفع القضية بمحكمة الاستئناف، وبعدها بمجلس الدولة الذي يعدّ أعلى سلطة إدارية في فرنسا، من باب الاحتجاج على قرار رئيس الحكومة واتهامه باستغلال السلطة. إلا أن المحكمة المذكورة انعقدت بغرفتيها الثانية والسابعة للنظر في الدعوى. وكان قرارها أنّها ردَّت طلب المرأة المُدَّعية؛ ومن ثم حُرمت من الجنسية الفرنسية.