وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.

ويقضي مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.

ولدى مناقشة مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى"، مضيفا: "دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج في أمريكا وألمانيا وهم نواب في الكونغرس والبرلمان الألماني ولا يزالون مصريين حتى النخاع".

ولفت عبد العال إلى أنه لا أحد يتحدث عن أن هذا القانون يمثل خطرا، وأضاف: "المجتمع المصري يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى".

فيما اعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.

ولفت عامر إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.