وأوضح عثمان خلال مؤتمر عقده مساء أمس الأول، فى مركز معلومات مجلس الوزراء، أن معدلات النمو المرتفعة التى حققتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، كان يمكن أن تؤدى إلى انخفاض معدلات الفقر، لكن حال دون ذلك التضخم وارتفاع أسعار الغذاء خلال الفترة نفسها.

واعترف وزير التنمية الاقتصادية بأن ٢٠٪ من الشعب المصرى - حوالى ١٦ مليوناً - يعيشون على ١٦٤ جنيها فقط، هو متوسط دخلهم الشهرى، على الرغم من تراجع معدل الفقر من ٢٣٪ إلى ١٨.٩٪، وتجاوز ٧٠٪ من السكان خط الفقر.

وتوقع عثمان تراجع معدل التضخم من ١٥٪ إلى أقل من ١٠٪ خلال نصف العام المقبل بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة. وشدد على أن الحكومة سوف تتخذ سياسات تعوض الانخفاض المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين إلى أقل من ٥٪.

ولفت التقرير الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع البنك الدولى حول دور قطاع الزراعة فى خفض معدل الفقر إلى أن ارتفاع معدل النمو الزراعى بمقدار نقطة مئوية واحدة يسهم فى خفض الفقر ٣٪.

وقالت الدكتورة شيرين الشايب، عضو البنك الدولى: إن ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم حدا من الآثار الإيجابية لارتفاع معدلات النمو، الأمر الذى زاد تكلفة المعيشة بين الفقراء بنسبة ٤٧٪.

وعلق الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، على التقرير الذى عرضه «عثمان» بقوله «لو بلغ معدل النمو ٣٪ خلال العام المالى الحالى.. نعمل فرح» فى إشارة إلى تشككه فى إمكانية وصول معدل النمو إلى ٥٪ كما قال الوزير.