يقضي بتحصيل نسبة 1% سنويا من صافي أرباح الشركات المساهمة العامة والمقفلة

نجحت الحكومة الكويتية أمس في تسجيل نقطتين تضافان إلى سجلها على حساب مجلس الأمة (البرلمان) بعد رفضه توصية لجنة التحقيق في السلبيات التي رافقت الانتخابات الماضية، وحفظ طلبها القاضي بإيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبد الله المبارك عن العمل مدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التحقيق، والموافقة على تمرير قانون الزكاة بالتعاون مع النواب الإسلاميين رغم ما أثير حوله من تحفظات شعبية.
وكانت القاعة حين نوقش قانون الزكاة تضم 53 نائبا من أصل 60 حضروا جلسة أمس ووافق 51 نائبا على القانون ورفضه نائبان. وخلال مناقشة قانون الزكاة بدا التنسيق الحكومي ـ الإسلامي واضحا، إذ كان هناك إجماع على اعتماد مسودة القانون في اللجنة المالية من قبل الطرفين وبالتالي عرضها للمناقشة والتصويت.

وتقضي المادة الأولى من القانون بأن تُحصل نسبة مقدارها واحد في المائة سنويا، من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، التي لها الحق بأن تحدد القدر الذي يمثل الزكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها. ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المقررة «بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».