صفعة كبيرة لداخلية العادلي .. وعلامة على الفشل وتدني التدريب وخبرات البحث الجنائي .. النقض تؤيد حكم الجنايات ببراءة المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار - طلعت السادات يطالب بإقالة حبيب العادلي |
|
||
|
22nd December
|
|||
|
في صفعة كبيرة لوزارة داخلية مبارك العاجزة في مجال البحث الجنائي بعد أن تفرغت لملاحقة السياسيين قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم بارتكاب مذبحة
بني مزار . وهذا هو ما تحدثنا عنه بسبب تدني تدريب ضباط البحث الجنائي على رفع الأدلة وتحقيق الجرائم مما جعل دماء عشرة مواطنين من ثلاثة عائلات تضيع دماءهم هدرا بسبب داخلية لا تعرف إلا التعذيب والخبط في الناس مما يفتح الباب لضياع الحقيقة، بترئة المجرمين أو غدانة الأبرياء. ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المحكمة قضت في جلستها المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار حسن حمزة بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ببراءة محمد علي عبداللطيف المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار التي راح ضحيتها 10 أشخاص لثلاث أسر من قرية شمس الدين التابعة لمركز بني مزار وقطع أجزاء من جسدهم حيث رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في القضية . وكان قد سبق لمحكمة جنايات المنيا أن قضت ببراءة المتهم محمد عبداللطيف استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالقبض على المتهم لكونه قائماً على تحريات غير جدية وعدم مراعاة إجراءات التحريز بالنسبة للمضبوطات من أدلة الاتهام، وعدم تصور ارتكاب المتهم للجريمة بمفرده ودون إيقاظ أي من المجني عليهم مستندة في ذلك إلى التقرير الطبي وبطلان اعترافات المتهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي. وطلبت نيابة النقض من المتهم رفض الطعون المقدمة من النيابة العامة والمدعين بالحقوق المدنية من أسر المجني عليهم "الضحايا" وتأييد حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم محمد عبد اللطيف. وكانت قرية شمس الدين ببني مزار قد شهدت في 31 ديسمبر من سنة 2005 جريمة قتل بشعة في 3 منازل بالقرية بينهم 3 أطفال والعثور على جثثهم في منازلهم وبطونهم مفتوحة وأعضائهم التناسلية مبتورة حيث ألقت أجهزة الأمن عقب الحادث القبض على محمد عبداللطيف وإحالته إلى النيابة التي نسبت إليه تهمة قتل الأشخاص العشرة. وفى أول تصريح له عقب الحكم الصادر اليوم الاثنين عن محكمة النقض ببراءة محمد عبد اللطيف المعروف باسم سفاح بنى مزار، والمتهم بقتل عشرة أشخاص بالمنيا، أكد طلعت السادات محامى المتهم قائلا: "لقد لفقوا وزوروا وقدموا للمحاكمة بريئا كانوا يريدون أن تصل رأسه للمشنقة، إلا أننا أخذنا على عاتقنا أن نكشف فسادهم وتلفيقهم وبراءة المتهم، وتلا قوله تعالى: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين". قال السادات: الحكم يؤكد أن القضاء المصرى نزيه ومستقل. وأضاف، ونقول للشعب هذا هو قضاؤك ملاذنا الأخير بنزاهته وشرفه، وهؤلاء هم الثعالب لتلفيقهم وتزويرهم، وإذا كنا قد دافعنا عن القانون والقيم والمجتمع والمتهم دون أتعاب، فقد حان الوقت لنتقاضى أتعابنا بعد أن فقدنا فى هذه الرحلة فارسا من فرسان هيئة الدفاع عن المتهم، وهو المرحوم المستشار رأفت عبد الحميد المحامى، وأتعابنا هى إقالة وزير الداخلية وعدلى فايد مساعد وزير الداخلية وأحمد ضياء الدين محافظ المنيا الحالى، والذى كان حين وقعت القضية مساعدا لوزير الداخلية. واستطرد السادات: أطالب بإقالة هؤلاء المسئولين باعتبارهم المسئولين مباشرة عن هذا التلفيق، مضيفاً: لن يقف الأمر عند براءة المتهم، ولكننا سنطالب وزارة الداخلية بالتعويض المناسب لهذه الأسرة التى فككها تلفيق مريض من عقول مريضة، و لن نتركهم إلا وقد حصلنا على التعويض المناسب لهذه الأسرة. |
|
|
|
|
