قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ سنوات في بعض الحالات، من دون إخضاعهم للمحاكمة.

وحملت المنظمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية ما وصفتها بـ "الاعتقالات التعسفية".

وأشارت إلى أنها حللت معلومات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، كشفت أن "السلطات احتجزت 2305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر من دون أن يمثلوا أمام قاض".

وبالإضافة إلى هؤلاء، أشارت قاعدة البيانات إلى أن السلطات السعودية تحتجز "رهن التحقيق" 1875 شخصا لأكثر من سنة، و251 لأكثر من ثلاث سنوات" حسب المنظمة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى وجود "ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الاحتجاز التعسفي في السنوات الأخيرة، ودعت الادعاء العام في السعودية "إما إلى توجيه التهم إلى المحتجزين أو الإفراج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن "إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر من دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عشرات الأشخاص في فندق ريتز كارلتون الرياض، بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.