يقف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، على أعتاب الفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022، بينما يلوذ المعارضون بالدعاء أن تكون آخر ولاية له في سدة الحكم، وسط تقارير عن خطط برلمانية لتمرير تعديل دستوري يسمح له بالبقاء مدى الحياة.

ويدلي المصريون خلال أيام بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي، الذي بدأ الجمعة في الخارج، مع زوال شبه تام للمعارضة في فترة حكم «السيسي» الأولى، واستبعاد المرشحين المحتملين الواحد تلو الآخر.

الرئيس المصري، تمكن من إجبار رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق «أحمد شفيق» على سحب ترشحه، واعتقل رئيس الأركان الأسبق «سامي عنان»، وسجن العقيد «أحمد قنصوة»، ودفع البرلماني السابق «محمد أنور السادات»، وكذلك المحامي «خالد علي» للانسحاب.

والمرشح الوحيد الذي سينافس «السيسي» هو «موسى مصطفى موسى» المعروف بموالاته له، ودخل السباق في اللحظات الأخيرة، في ما بدا عودة بالزمن إلى استفتاءات الحكام المستبدين، وفق «رويترز».

النقد ممنوع

أحد كبار مؤيدي الحكومة ورئيس مكتبة الإسكندرية، «مصطفى الفقي»، يرى أن «الأولوية هي لإصلاح الأحوال وليس بالضرورة ان يحدث بالمعايير التقليدية الديمقراطية».

وأضاف: «هذه هي المصلحة العليا للشعب المصري. أنا ومعظم الشعب المصري نرى أنه ماض على الطريق».

ولكن يبدو من الصعب التأكد مما يعتقده معظم المصريين، في ظل ندرة استطلاعات الرأي المستقلة، وحجب مئات المواقع، ومنع توجيع النقد لـ«السيسي».

ولا تبدي الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المصري تساهلا مع المعارضين، وتقلص هامش التعبير عن الرأي عما كان عليه قبل 2011.

ويقول المعارض البارز «خالد داوود»، رئيس حزب الدستور، إن المعارضة، التي تملك تأثيرا محدودا جدا في الشارع، تحاول في الوقت الراهن، فقط أن تحافظ على جودها.

ويطالب المرشح الرئاسي المنسحب من السابق، «محمد أنور السادات»، الرئيس المصري بالبدء بإصلاحات ديمقراطية في ولايته الثانية، وأن يعمل على بناء مؤسسات حقيقية.

فزاعة المؤامرة

غالبا ما يصور «السيسي» وأنصاره مصر كضحية لمؤامرة أجنبية، أطرافها وفقا للنظرية، تشمل كل ما له علاقة بتنظيم «الدولة الاسلامية» وجمعيات المجتمع المدني الممولة من الخارج وصولا إلى وسائل الإعلام الأجنبية من حين لآخر.

وتقول مسؤولة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» إن اللوم الدولي بسبب حملات القمع ضد المعارضين أو جمعيات المجتمع المدني ليس له تأثير يذكر على «السيسي».

وتضيف: «إنهم يعتقدون أن الدولة ستنهار»، مشيرة إلى أنه «أمر وجودي بالنسبة لهم ويمكن التضحية بأي شيء تقريبا (من أجل تجنب ذلك). وفي هذه الحالة من الصعب جدا أن يكون للنفوذ الخارجي دور كاف».

ويقول «السادات» إن الخوف كان قائما من وجود منافسين حقيقيين، وربما مناظرة على بعض القضايا والأولويات خاصة المشروعات القومية، أن يكون هناك نقاش.

ويتابع: «وهذا النقاش أعتقد أنهم لم يرغبوا في أن يحدث في هذه الفترة».

ويؤكد «مايكل وحيد حنا» من مؤسسة «سنتشري» للأبحاث، أن «نظام السيسي لن يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة».

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي»، في انقلاب عسكري منتصف عام 2013، نفذت السلطات حملة عنيفة ضد أنصاره أسفرت عن مقتل المئات، واعتقال الآلاف، وانتهت بالتخلص من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين.

ويقول مراقبون إن نتيجة الانتخابات محسومة بالفعل؛ لأنهم لا يعتقدون أن التصويت سوف يتسم بالحرية أو الشفافية.

في حين قال آخرون إن الحكومة المصرية دبرت ترشح «موسى» للرئاسة لإرضاء المجتمع الدولي عموما، وإقناع الرأي العام بأن هناك «انتخابات».