كشف مصدر في حكومة العراق لصحيفة "العربي الجديد" أن مسؤولين بارزين يرفضون مغادرة قصور الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كانوا سيطروا عليها بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وأكد المصدر الحكومي "المطلع" للصحيفة، اليوم السبت، أن "الجهات المعنية باشرت بإجراءات مصادرة ووضع إشارات حجز على أموال وأملاك رموز نظام صدام حسين"، موضحاً أن "هذه الإجراءات وصلت، وبشكل عاجل، إلى المصارف ودوائر العقارات، لمنع التصرف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال، وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة".

وأضاف المصدر أن "بعض المسؤولين البارزين لا يزالون يستولون على أغلب قصور صدام حسين وأفراد عائلته والمقربين منه، والتي تتوزع بين المنطقة الخضراء الحكومية، وحيي الحارثية والقادسية في جانب الكرخ من بغداد، وأحياء الكرادة والعرصات والجادرية في جهة الرصافة من العاصمة العراقية".

وتابع: "على الرغم من كون أغلب القصور التي كان يسكنها صدام حسين وعائلته غير مسجلة باسمه بل لوزارات عراقية، إلا أن وزراء ومسؤولين حاليين، يرفضون مغادرتها وتسليمها إلى وزارة المالية".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت في 5 مارس 2018 قرارين تضمن الأول مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من أركان النظام السابق، فيما قضى الثاني بالحجز على أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم صدام حسين، بينهم اللواء الركن أحمد صداك الدليمي، الذي قتل في 12 نوفمبر من العام 2014 بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.

وأعلنت وزارة الداخلية عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة أموال "الشهيد أحمد صداك الدليمي" قائد شرطة الأنبار السابق، داعية إياها لإعادة النظر بالقرار "المجحف" بحق "الشهداء المضحين" من أجل العراق.

وفي غضون ذلك، قال المحامي أحمد المهنا، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة، "أحدثت إرباكا كبيرا في الأوساط الشعبية، وأثرت على حياة عدد غير قليل من العراقيين"، موضحا أن أغلب العقارات المذكورة في هذه القرارات، كانت قد بيعت منذ سنوات، وشمولها بقرار المصادرة والحجز، تسبّب بخسارة فادحة لشريحة كبيرة، تضرّرت من دون أن تقترف أي ذنب".