رشا لطفي - خاص - طالب صبحي صالح عضو مجلس الشعب بضرورة محاسبة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي باعتباره المسئول الرئيسي عن تقصير الجهات الأمنية في القيام بدورها ومساعدة العدالة على تنفيذ أحكامها.
جاء ذلك عندما فشلت قوات تنفيذ الأحكام في العثورعلى يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي في محل إقامتهما في اليوم التالي للنطق بالحكم بالسجن عليهما.
وأوضح أن هروب المتهمين يؤكد أن الجهات الأمنية تحولت من جهات مسئولة عن تأمين وحماية الشعب إلى هيئة تابعة للحزب الحاكم والوزراء ورجال الأعمال وتعمل على حمايتهم أو مساعدتهم رغم فسادهم وإدانة القضاء لهم عن طريق غض الطرف عنهم وتسهيل عملية هروبهم في الداخل أو في الخارج.
وأبدى صبحي دهشته من الإهمال المتعمد وغض الطرف من الأجهزة الأمنية ورجال الحكم عن هذه القضية وعدم تأمين الاحتياطات الأمنية بعد أن أكد سيناريو القضية وما قبلها أن احتمالات الإدانة أكبر بكثير من احتمالات البراءة.
وأندهش أيضاً من أنه في الوقت الذي يقوم فيه ضباط الشرطة باعتقال السياسيين والمواطنين الشرفاء كل يوم بالآلاف تقف مكتوفة الأيدي أمام الفاسدين ومستوردي السرطان من إسرائيل.
وأشار صبحي إلى أن هروب يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين في القضية كانوا واجهة أو ستارة يختفي وراءها مسئولون كبار في الدولة ولم تتم معاقبتهم ومازالوا أحراراً ويتمتعون بالسلطة والنفوذ وأن رجال الأعمال والمسئولين أقوى من سلطة القانون، وأن الحكومة كلها فاسدة وشريك رئيسي في هذه الجريمة وكل الجرائم والكوارث التي يعاني منها المواطنون.
كذلك أصبحت عملية القبض على المجرمين رغبة شخصية أو تنفيذاً لتعليمات عليا وهو ما يعتبر مخالفاً للدور المنوط بها المتمثل في مساعدة القضاء على النيل من الفاسدين.