كشفت مصادر سعودية مطلعة أن السلطات في المملكة تفرض رقابة صارمة وتطبق ما يشبه «الإقامة الجبرية» على الذين أفرجت عنهم، وكانوا ضمن معتقلي ما يعرف بـ«الحملة على الفساد»، بما في ذلك الأمراء وكبار المسؤولين.

وأضافت المصادر، لموقع «عربي21»، مشتركة عدم الكشف عن هويتها، أن السلطات تثبت أجهزة تتبع في أقدام المفرج عنهم -وهي أجهزة معروفة عالميا- الغرض منها تحديد إقامة المعتقلين السابقين، وتتبع تحركاتهم لضمان عدم خروجهم من الأماكن أو المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها.

وتابعت المصادر أن هذه الأجهزة، التي ثبتت على جميع المفرج عنهم بما في ذلك الأمراء، قد تكون قادرة أيضا على التنصت عليهم؛ لمنع قيامهم بأي تحركات سياسية لا ترغب السلطات بحدوثها.

وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اعتقلت السلطات السعودية المئات من كبار الشخصيات، من بينهم أمراء ووزراء ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم قالت إنها تتعلق بـ«الفساد».

فيما بدأت بعد ذلك بأسابيع في الإفراج عن بعضهم بعد إجراء تسويات مالية دفعوا بموجبها مبالغ كبيرة، وتعهدوا بعدم تحدي رغبة ولي العهد في اعتلاء العرش، حسب تقارير صحفية ومصادر مطلعة.

وكشفت صحيفة «عكاظ» السعودية قبل يومين، عن إطلاق سراح 23 متهما بقضايا «فساد».

ونقلت «عكاظ» عن مصادر لم تسمها، قولها إن دفعة أخرى من المعتقلين سيتم الإفراج عنهم أيضا خلال الأيام المقبلة، بعد التوصل معهم إلى تسويات.

وأوضحت الصحيفة أن المحتجزين الذين رفضوا التسويات مع السلطات، كما رفضوا تهم «الفساد» الموجهة إليهم، ستتم إحالتهم إلى المحاكمة قريبا.

وحسب المصادر الذي نقلت عنها «عكاظ»، فإن السلطات السعودية ترغب بإنهاء الملف سريعا.