في خطوة جديدة من سياسات “ابن سلمان” التي أنهكت المواطنين وعقدت المشهد بشكل أكبر، نقلت وسائل إعلام سعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة استبعدت في إجراء جديد آلاف المواطنين من خدمة الضمان الاجتماعي.

وأسقطت الوزارة وفقا لصحيفة “الحياة” السعودية، أكثر من 439 ألف حالة ضمانية لـ39 سببا، فيما وضعت الوزارة سببا جديدا، تمثل في إسقاط الضمان بسبب عدم استخدام بطاقة الصراف وتجميع المبلغ لأكثر من عامين، إذ كان عدد الحالات المسقطة لهذا السبب 8029 حالة.

وأيضا أسقطت الوزارة 554 حالة بسبب زيادة أعمارهم عن 26 سنة، وتم إسقاط 14206 حالات، بسبب وفاة المستفيدين، وإسقاط 4363، بسبب تملك المستفيدين عقارا، وأسقطت الوزارة 318 مضافا بالقائمة السوداء، وأسقطت مستفيدين بسبب أنهم يمتلكون نشاطا تجاريا، أو من لديه رخصة نقل، أو لديه قرض صناعي، أو منتسب لمصلحة الزكاة والدخل.

وكشف التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد الحالات المستحقة لمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي العام الماضي مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

كما انخفضت عدد الحالات الجديدة المسجلة للضمان في عام التقرير بنسبة 32% عن 5 سنوات ليكون عدد الحالات الجديدة المستحقة للضمان 343 ألفا و788 صرف عليها 4.4 مليارات ريال، لينخفض المبلغ عن 5 سنوات بنسبة 47%

وأكدت تقارير غير رسمية في العام 2003 أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 12.5%، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن نسبة الفقراء تصل 25%. ويبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، بينهم  11.7 مليونا من الأجانب، بحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.