أصدر اتحاد عمال مصر الحر بيانا يدين فيه الخطر، الذى يتعرض له عمال مصر فى المخابز والنسيج والأدوية والكيماويات والحديد والصلب والمناجم والمحاجر والبترول والغاز والصرف الصحى، وورش النجارة والسباكة والحدادة والخراطة وكمائن الطوب الرملى والطفلى والأسمنت، حيث إن 70% منهم مصاب بالأمراض الصدرية والربو والأذن وتليف الكبد وسرطان الجلد والتسمم البطىء وغيرها من الأمراض الخطيرة.

ويشير البيان إلى خطورة الاتجاه الذى تسلكه مصر من تجميع الصناعات القذرة والملوثة للبيئة وغير الصحية، بعد أن استغنى عنها العالم المتقدم وتصدر لها فى صورة استثمارات قاتلة، والتى أشار إليها أكثر من مرة الكثير من الباحثين بالمركز القومى للبحوث.

القانون رقم 27 لسنة 1981 يقضى بضرورة الكشف الطبى على العمال فى الأعمال الخطرة والمتصلة بتلوث البيئة، وذلك كل 6 أشهر على الأكثر مع عمل أشعة X على الصدر، إلا أن ذلك لا يحدث فى واقع العمل، والسؤال الذى طرحه الاتحاد هو "أين السلامة والصحة المهنية التى ينص عليهما قانون منظمة العمل الدولية والموقعة عليه مصر وهى عضو بالمنظمة".

ويؤكد البيان أن المسئولين عن السلامة والصحة المهنية يستخسرون فى العمال الكمامات وفلاتر الهواء والبيادات والخوز وبلاطى الوقاية، مستغلين عدم وعى العمال ويروجون أن هذه الملابس تخنق ولا تعطى حرية حركة بدلا من قيامهم بالتوعية والتشدد بالالتزام ورفع الوعى الصحى والبيئى.

طالب اتحاد عمال مصر فى بيانه بإلغاء اتفـــــاقية الكويــز، وفى طريقه إلى رفع دعوى قضائية لفسخ الاتفاقية، كما سبق وطالب الاتحاد بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز، وبالفعل صدر قرار بمنع التصدير والحكومة حتى الآن لم تنفذ قرار المحكمة بإنهاء العقد.

كما ذكر الاتحاد فى بيانه حصاد الحركة العمالية فى شهر مايو الماضى فقط الصادر عن مركز الأرض، ويشير إلى حدوث 14 اعتصاما و15 إضرابا و6 تظاهرات وانتحار 3 عمال ومصرع وإصابة 20 عاملا لغياب وسائل الأمن الصناعى وفصل وتشريد 5280 عاملا.