أعلن رئيس اللجنة النيابية للشؤون المالية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق، عزت صابر، أن البرلمان المحلي سيجتمع غدا الخميس لمناقشة تعليق ولاية رئيس الإقليم، مسعود بارزاني.

وقال صابر، في تصريحات خاصة لوكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، تعليقا على الأنباء المتداولة عن تحويل سلطة بارزاني إلى البرلمان، قال: "هذا صحيح، قبل أن نصل إلى فراغ سياسي وقانوني سيتم توزيع هذه السلطات ما بين البرلمان ومجلس الوزراء، وسوف يجري انعقاد الجلسة غدا في الساعة الحادية عشر".

وأضاف صابر: "سوف يتم تعليق منصب رئيس الإقليم ونائبه، ولا تجري الانتخابات إلا بعد 8 أشهر، وسوف يجري توزيع الصلاحيات كما ذكرت في السابق".

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد أعلن، أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم لمدة 8 أشهر، فيما قال رئيس اللجنة الانتخابية في الإقليم، هندرين محمد، إن هذه الخطوة تم اتخاذها بسبب "عدم تقديم الأحزاب السياسية مرشحيها".

ومن الجدير بالذكر أن الولاية الرئاسية لبارزاني، الذي يرأس إقليم كردستان منذ العام 2005، انتهت عام 2013، ليتم تمديدها لاحقا عدة مرات.

وتمر كردستان العراق بخلافات سياسية كبيرة منها الخارجية مع بغداد، والداخلية بين مختلف القوى الكردستانية على خلفية إجراء سلطات الإقليم، يوم 25 سبتمبر/أيلول، الاستفتاء على انفصاله عن الدولة العراقية، وذلك في خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية المركزية في بغداد وكذلك عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك إيران وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي بداية الأسبوع الماضي انتزعت القوات العراقية السيطرة على محافظة كركوك، الغنية بالنفط والغاز والمتنازع عليها، من قوات "البيشمركة" الكردية، مما دفع حزب "حركة التغيير" الكردي المعارض للسلطات في أربيل للمطالبة باستقالة بارزاني من منصب رئيس الإقليم. ويدعم هذا الحزب حق الأكراد في تقرير المصير، لكنه عارض إجراء الاستفتاء، قائلا إن التوقيت غير مناسب.

وكان رئيس برلمان إقليم كردستان، يوسف محمد، المنتمي لـ"حركة التغيير" دعا، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، بارزاني إلى التنحي عن السلطة، مؤكدا أنه "سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته من منصبه".

وأعلنت "حركة التغيير"، يوم أمس، أنها اتفقت مع "الجماعة الإسلامية الكردستانية" والتحالف الجديد، الذي يتزعمه رئيس وزراء كردستان السابق، برهم صالح، على "خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن 5 مطالب، على رأسها حل رئاسة الإقليم، وتشكيل حكومة إنقاذ تُنقل إليها صلاحيات رئيس الإقليم".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اختلفت فيه مواقف القوتين السياسيتين الأكبر في الإقليم بشأن الاستفتاء، حيث عارض حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، اتخاذ هذا الإجراء، باعتبار أن التوقيت غير مناسب لذلك، فيما دعمه بشدة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة بارزاني.

قيادي كردي: الدول الكبرى ستجبر بارزاني على الاستقالة

وفي غضون ذلك، توقع القيادي في "الجماعة الإسلامية الكردستانية"، شوان رابر، الأربعاء، أن تقوم الدول الكبرى بـ"إجبار" مسعود بارزاني على الاستقالة من منصبه بسبب إجراء الاستفتاء.
وقال رابر، اليوم الأربعاء، في حديث لموقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، إنه "بحسب المعلومات المتوفرة فإنه من المتوقع أن يستقيل رئيس إقليم كردستان... من منصبه بسبب الأزمة الحالية التي يشهدها الإقليم"، مضيفا: "ربما أن الدول الكبرى ستجبر بارزاني على الاستقالة من منصبه على خلفية إجراء الاستفتاء".

وتابع رابر، أن الدول الكبرى "لا تتعامل الآن مع بارزاني مثلما كانت تتعامل معه في السابق"، عازيا سبب ذلك إلى رفض رئيس الإقليم "لنصائحهم ووساطاتهم" التي حذروه فيها من تفاقم الأزمة بين بغداد وأربيل من جراء الاستفتاء.

ومضى المسؤول الكردي المعارض إلى القول إن "بارزاني يواجه موقفا صعبا كردستانيا وعراقيا بعد مرحلة الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "بغداد والدول المجاورة بحاجة إلى شخص أو إدارة جديدة (في الإقليم) للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة".