اتهم نائبان فرنسيان، في مشروع قانون جديد هو الرابع من نوعه، الجزائر بارتكاب مجازر وعمليات تقتيل وانتقام بحقّ جزائريين مجندين في صفوف الجيش الفرنسي غداة الاستقلال.

وأكد النائبان بالمقابل أن 500 ألف من هؤلاء المجنّدين وأبنائهم وعائلاتهم ما زالوا أوفياء لفرنسا ومبادئها.
وقدم مشروع القانون الجديد النائبان "فابريس بران" و"غاي تيسييه"، وورد في مادتين فقط، والملاحظ أن تسجيله لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية كان في تاريخ مدروس بعناية، وهو 17 أكتوبر الموافق لمجازر الشرطة الفرنسية وموريس بابون في حق المتظاهرين الجزائريين السلميين في باريس ذات 17 أكتوبر 1961.
وزعم نص مشروع القانون أنّ نحو 70 ألف من الجزائريين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب فرنسا قد تم التخلي عنهم من قبل السلطات الفرنسية بعد اتفاقيات "إيفيان"، وكانوا ضحايا لاعتداءات دموية وعمليات انتقام من طرف الوطنيين الجزائريين، ليتم لاحقا استقبال 60 ألفا منهم في مراكز للتجميع بفرنسا.
وجاء مشروع القانون في مادتين فقط، نصت الأولى على أن الأمة الفرنسية تعترف بمسؤوليتها في الإهمال الذي طال هؤلاء المجندين غداة استقلال الجزائر والمجازر التي تعرضوا لها هم وعائلاتهم، وتتولى الأمة الفرنسية تصحيح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهذه الشريحة، التي هُمِشت وتعرضت للمجازر في الجزائر، وفق زعمهم.
فيما تطرّقت المادة الثانية للتبعات المالية المحتملة لتطبيق القانون المقدم، حيث أنّ مصالح الحماية الاجتماعية سيتم تعويضها من خلال اعتماد رسم إضافي للحقوق المتضمنة في المادتين "575 و575 أ" من القانون العام للضرائب.