أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس استمرار حالة الطوارئ في مصر جدلا حول قانونيته وأسبابه.

وكان السيسي فرض حالة الطوارئ في نيسان/ أبريل الماضي لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب هجومين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، تبناهما تنظيم داعش، وذلك بعد مصادقة البرلمان على هذا القرار.

وتم مد حالة الطوارئ في تموز/يوليو الماضي لتنتهي الثلاثاء في ظل عدم دستورية مدها مرة أخرى، وفقا للمادة 154 من الدستور المصري.

وأعلن الرئيس المصري بدء "سريان حالة الطوارئ، اعتبارا من صباح الجمعة 13 تشرين الأول/ أكتوبر" ليصبح إعلانا جديدا لحالة الطوارئ وهو ما يراه المحامي الحقوقي طارق العوضي "التفافا" حول الدستور.

واعتبر العوضي القرار الأخير "مدا محظورا لحالة الطوارئ" مؤكدا أن "المشرع الدستوري كان يهدف إلى عدم جواز المد".

ويضيف المحامي المصري في حديث مع "موقع الحرة" أن "السطات المصرية أفصحت عن نيتها مد حالة الطوارئ"، مشيرا إلى قرار صدر الأحد عن مجلس الوزراء بإحالة قضايا مرتبطة بجرائم منصوص عليها في 10 قوانين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، "استباقا لانتهاء حالة الطوارئ".

ومن بين القوانين التي شملها قرار مجلس الوزراء قوانين التجمهر والتظاهر وتخريب المنشآت ومكافحة الإرهاب.

وفرضت حالة الطوارئ في مصر طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي استمرت قرابة ثلاثين عاما بدءا من 1981.

"حق دستوري للرئيس"

ويرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني أن إعلان حالة الطوارئ "حق دستوري للرئيس والدولة".

ويقول كدواني لـ "موقع الحرة" إن استمرار الطوارئ هدفه "الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل خوض الدولة حربا شرسة ضد قوى إرهابية".

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تكافح القوات المسلحة والشرطة في مصر وخصوصا في شمال سيناء، مجموعات مسلحة، ونتج عن هذه المواجهات مقتل المئات من الجانبين.

وتعلن مجموعة تابعة لتنظيم داعش في سيناء مسؤوليتها عن معظم العمليات التي تستهدف قوات الشرطة والجيش.

ويؤكد كدواني أن "الحرب مع الإرهاب لم تنته"، وأن مد حالة الطوارئ قرار للصالح العام.

وتنص القوانين المصرية على جواز إعلان حالة الطوارئ عند "تعرض الأمن أو النظام العام ... للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".

وتمنح حالة الطوارئ السلطات حق وضع قيود على حركة وحرية الأفراد وكذلك مراقبة ومصادرة وسائل الإعلام والتوسع في تلك السلطات بموافقة برلمانية.