دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، إن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الوزراء القطري، يُعد "خطوة إيجابية لتوفير الأمن لبعض المغتربين،" ولكنها رأت أن المشروع يُبقي على "التمييز على النساء".

وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، روثنا بيغم: "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن. لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية. الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات."

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن "مشروع القانون، في حال سنّه، سيساعد الأشخاص المولودين لأمهات قطريات ممن يسعون للحصول على إقامة آمنة في قطر حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية من بلدان أخرى، لكن سيحد امتلاكهم جوازات سفر أخرى من قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على بطاقات إقامة."

وأضافت بيغم: "على قطر منح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم. يمكن لقطر أن تكون رائدة بين دول الخليج في تصحيح هذا الوضع الناتج عن التمييز".

وتابعت بيغم: "اتخذت السلطات خطوة إيجابية لتوفير قدر أكبر من الأمن لبعض المغتربين الذين يعيشون في قطر لأسباب عائلية أو للعمل. عليها تعديل مشروع القانون لضمان قدرة الأفراد الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية على التقدم بطلب لجوء."

وكان مجلس الوزراء القطري وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، الذي يقضي بـ"منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من: أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، أو الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، أو ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".