أكد المستشار السابق بمجلس الوزراء السعودي، إبراهيم المديميغ، أن المملكة العربية السعودية لن تكون بخير إلا بملكية دستورية على نمط الملكية المغربية.

وقال “المديميغ” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كلما تأملت واقعنا أدركت أنا لن نكون بخير ما لم نفصل بين الحاكم والحكومة كمرحلة تمهد لملكية دستورية نطمح بها ولنا قدوة في النموذج المغربي”.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “الأنظمة الشمولية تستغل مقولة أن المحكوم غير جاهز كمخدر لإطالة أمد سلطتها ما بال الهند تعيش في ظل الديمقراطية رغم أديانها ومذاهبها وقبائلها”.

وأكد “المديميغ” على أن “الملكية الدستورية المتدرجة ستوصلنا لشاطئ الأمان وتعمق الإنتماء للوطن وتحقق الفصل بين السلطات وتجلب الأمن والاستقرار وتمنع التفرد بالقرار”.

يشار إلى أن نظام الحكم بالمغرب، هو نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، يؤكد بأن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

ويحفل المغرب بتعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم؛ في حين ان نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع فيها.

ويعتبر الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

ويتكون البرلمان في المغرب من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، في حين أن الحكومة في النظام المغربي تتألف من الوزير الأول والوزراء، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.