ترى وكالة أسوشييتد برس في تحليل لها أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج تعكس عمق الخلافات الموجودة بين العائلات الحاكمة في تلك الدول، على الرغم من علاقاتها العائلية والقبلية المتداخلة وروابطها التاريخية التي تعود إلى حقبة ما قبل الاستثمارات النفطية.

فقرار ثلاث دول خليجية (السعودية والبحرين والإمارات) قطع علاقتها بقطر يشير إلى حجم "الصدع" بين هذه الدول التي أنشأت قبل 35 عاما مجلسا للتعاون يهدف إلى مواجهة إيران وخلق حالة من التوازن في المنطقة.

وتثير مواقف الدول الأربع التي لم تبد مرونة في التعامل مع الخلافات الراهنة، تساؤلات حول وحدة مجلس التعاون.

ونقلت الوكالة عن المحلل في مؤسسة يوروآسيا أيهام كامل، القول إن الضرر الحالي في العلاقات الخليجية-الخليجية "لا يمكن إصلاحه". وقال إن الرياض تريد أن تبعث رسالة لكل قادة الخليج مفادها أنها هي مركز صنع القرار في المنطقة.

الخلافات بين دول الخليج ليست أمرا جديدا، لكنها كانت تبقى هادئة ولا تظهر بشكل علني حتى بدأت قطر بالتعبير عن مواقفها بصوت مرتفع، فهي تسمح للمرأة بقيادة السيارة وللأجانب بشرب الكحوليات، على عكس السعودية التي تنتهج منهجا إسلاميا متشددا). وتحتضن الدوحة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الرياض وأبو ظبي بمثابة "تهديد"، وتحتفظ بعلاقات مع إيران، وانتقدت عبر منابرها الإعلامية الحكام الاستبداديين في أوج ثورات الربيع العربي.

وحسب التحليل، فإن هذه الخلافات، مصحوبة بالاتهامات الغربية القديمة لقطر بالسماح بل وتشجيع تمويل الجماعات السنية المتشددة، هو ما دفع السعودية والقوى الأخرى إلى اتخاذ قرارات المقاطعة الأخيرة.

وفيما لم تحدد الدول الخليجية الغاضبة ما تريده تفصيليا من عزل قطر، رجح سلطان سعود القاسمي، وهو أحد أفراد العائلة التي تحكم إمارة الشارقة، أن تطلب الدول الخليجية منها إغلاق العديد من منابرها الإعلامية، وعلى رأسها قناة الجزيرة، قبل بدء أية جهود وساطة، وكذلك ترحيل أشخاص ينتمون لحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.