تونس (CNN)—  

عاد الجدل حول حرية الإفطار العلني مجددا في رمضان الجاري، إذ قام نشطاء بحملة واسعة على الانترنت لتشجيع احترام الحريات الخاصة، بعد استمرار رئيس حزب إسلامي صغير في حملة يرمي من خلالها لـ"فضح" يفطرون في نهار رمضان، وإصدار محكمة حكما بحبس أربعة أشخاص على خلفية إفطارهم بالفضاء العام في نهار رمضان.

و ندّد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بما اعتبروه تزايد الاعتداء على المفطرين علنا في رمضان، وتم تداول هاشتاغ #ماشي_بالسيف (ليس غصبا) للاحتجاج.

ودعا النشطاء إلى مسيرة يوم 11 يونيو/حزيران في العاصمة تونس، للمطالبة بفتح كل المقاهي والمطاعم، وتأكيد أن الأكل و الشرب في الطريق العام حرية شخصية شأنهما شأن العقيدة والايمان، كما أن تونس دولة مدنية وليست اسلامية، وأن العلمانية هي الحل للتعايش مع الجميع.

وكانت محكمة الاستئناف بولاية بنزرت قد أصدرت حكما مساء أمس الخميس، بسجن أربعة أشخاص شهرًا واحدًا بتهمة الاعتداء على الآداب العامة، عندما كانوا يأكلون الطعام ويدخنون في حديقة عمومية، وقد اشتكاهم سكان قرب الحديقة لتعمل قوات الأمن على إيقافهم، واستندj المحكمة على عدة تفاصيل منها أن تونس دولة إسلامية حسب الدستور.

ولا يوجد في القانون التونسي أيّ فصل يعاقب على الإفطار في نهار رمضان، غير أنه خلال السنوات الماضية بدأ اتجاه محافظ في البلاد نحو رفض أن تصل الحريات الفردية حدّ عدم صوم رمضان وإعلان ذلك أمام الملأ.

ونشرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات نسخة من ترخيص لبلدية تونسية لأحد المقاهي قبل أيام، فيه شرط ألّا يفتح مقهاه في نهار رمضان إلّا للسياح الأجانب مع إجبارية إبقاء استهلاك المشروبات داخل المحل وليس خارجه، كما عاقبت وزارة الداخلية أربعة شرطيين قبل سنتين بعد تدخلهم بعنف لإجبار مقاهٍ مفتوحة تخدم زبناءها خلال نهار رمضان على الإغلاق.

وللعام الثاني على التوالي، ظهر عادل العلمي، رئيس حزب الزيتونة، وهو حزب إسلامي صغير، في مقاطع فيديو وهو يلج إلى داخل مجموعة من المقاهي التي تفتح فضاءاتها الداخلية خلال نهار رمضان، ويشهّر بأصحابها بحجة أنهم يمكّنون المفطرون علنا في رمضان من فضاء لذلك، وهو ما استنكرته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، التي أعلنت رفع دعوى قضائية ضد العلمي.