كشف رئيس حركة "مجتمع السلم" المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، عبد الرزاق مقري، الأربعاء، عن عرض قدمه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للحركة للانضمام إلى الحكومة المقبلة.

والتقى عبد الرزاق مقري صباح الأربعاء، رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، الذي دعاه للمشاركة في الحكومة القادمة.

وأفاد مقري، في رسالة على صفحته الرسمية فى موقع "فيسبوك"، بأنه أبلغ سلال أن قرار الحركة حول هذه المسألة سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني(للحركة) الذي يجتمع بعد القرار النهائي للمجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة.

وقال مقري، في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للحركة: "التقيت (اليوم) رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين، لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة، فتأكد ذلك منه شخصيا".

وأوضح مقري، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من طلب من الحركة الانضمام للحكومة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني، الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون.

يشار إلى أن تحالف "حركة مجتمع السلم" حصل مؤخرا على 33 مقعدا في البرلمان ليحل في المركز الثالث، وراء حزب جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا) وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (100 مقعد)، المواليين للسلطة.

جدير بالذكر أن حركة مجتمع السلم شاركت في كل الحكومات المتعاقبة منذ 1994 حتى 2012، لتقرر الانتقال إلى صف المعارضة بسبب ما وصفته "التزوير الذي شاب الانتخابات التشريعية" حينها.

صراع وحرج

وستجد قيادة حركة مجتمع السلم نفسها في حرج كبير إزاء هذا العرض الذي يتعارض مع التوجه الذي أعلن عنه مقري قبل أيام، عندما أكد أن تحالف حزبه مع جبهة التغيير سيتجه إلى المعارضة. 

وعرفت حركة مجتمع السلم، صراعا قويا بين جناحين أحدهما يدافع عن المشاركة في الحكومة، وآخر يرفض ذلك، خاصة جناح مقري، في حين يدافع عن قرار المشاركة رئيس الحزب سابقا أبو جرة سلطاني، ويتوقع متابعون حدوث صراع أكثر حدة في القريب العاجل.

وكان المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم بن عجايمية بو عبد الله، قد أوضح عبر صفحته الرسمية ردا على أبو جرة سلطاني، أن الحركة "حمس" ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا: "لن ندخل الحكومة صاغرين، وشروطنا لدخولها لم تتحقق".

وتبنى النائب ناصر حمدادوش نفس الموقف، حيث صرح أن حزبه ليس متهافتا على المشاركة في الحكومة القادمة، لأن هناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة لتحديد الموقف السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها نتائج الانتخابات ونزاهتها.

وتتقاسم ثلاثة توجهات الرأي داخل حركة مجتمع السلم (حمس)، أولها من يرغبون في المشاركة في الحكومة، والثاني من يرفضون أيّ حوار مع السلطة بل يرغبون حتى بمغادرة البرلمان، بينما يوجد توجه ثالث وسطي هادئ هو مجلس الشورى، وهو من سيتخذ القرار، وفقا لتصريحات مقري.

ويُحسب لمؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، أنه هو من أرسى لخيار مشاركة الإسلاميين في الحكم سنة 1994 عقب صفقة سياسية أبرمها مع الرئيس السابق للبلاد اليمين زروال، وقد استمر الحال كذلك في السنوات الأولى لحكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، إلى غاية بروز الخلاف السياسي بين حركة "مجتمع السلم" وطرفي الموالاة.