دعى أعضاء من مجلس النواب المصري إلى فرض رسوم على استخدام فيسبوك في البلاد، بينما طالب آخرون بغلقه بشكل نهائي وإنشاء "فيسبوك مصر".

وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، محمد الكومي، عن اعتزامه التقدم بمقترح لتأسيس موقع للتواصل الاجتماعي خاص بمصر، يسمى "فيسبوك مصر"، عوضا عن موقع فيسبوك العالمي، موضحا أنه التقى بمجموعة من الخبراء بوزارة الاتصالات، وأكدوا إمكانية تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع.

وأضاف الكومي، في بيان له، أن لديه تصورا منافسا لموقع فيسبوك العالمي، ولكن سيكون مخصصا للمصريين فقط، ويوفر على الدولة مئات الملايين من العملة الصعبة، ويساهم من ناحية أخرى في إحكام الرقابة على حسابات وتفاعلات العناصر المشبوهة، التي تستخدم مواقع التواصل العالمية في نشاطاتها، موضحا أنه ستتم الاستعانة ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن يرغب في تسجيل الحساب والدخول على "فيسبوك مصر".

من جانبهم، رفع عدد من أعضاء المجلس شعارا بعنوان "من النهاردة الفيسبوك هيكون بفلوس"، مؤكدين على استعدادهم لتقديم مقترح جديد لفرض تسعيرة على الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، من خلال اشتراك شهري، وذلك لتقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها فى التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية.

وطالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بفرض اشتراك شهري قيمته 200 جنيه، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة، مثل ما يتم فى فاتورة الهاتف وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، لافتا إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه في جلسة 26 أبريل الجاري.

وكان الدكتور، محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل"، قد طالب بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تستخدم مؤخرا للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والحث على نشر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي، بالاضافة لزيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة.

في المقابل أعلن عدد من أعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان عن رفضهم مقترح النائب الكومي بإطلاق "فيسبوك مصر"، مشيرين إلى أن المقترح يستهدف عزل مصر عن العالم والتطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات، ولن يكون له أية نتائج على أرض الواقع، وأوضحوا أن اللجنة بصدد مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية بهدف السيطرة على الصفحات الداعية للعنف.