تجريد زوجة الأسد من الجنسية محل بحث في لندن

نواب بريطانيون يدعون إلى ملاحقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال أشخاص بمن فيهم زوجته أسماء لدفاعها عن 'نظام همجي'.

أداة دعائية لنظام الأسد

لندن - دعا نواب بريطانيون حكومة بلادهم إلى سحب الجنسية من زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد لدعمها له خلال الحرب التي تشهدها البلاد.

واتهم متحدث الشؤون الخارجية عن حزب الديمقراطيين الأحرار النائب توم بريك، أسماء الأسد باستغلال مكانتها الدولية من أجل الدفاع عن "نظام همجي".

وأشار بريك إلى أن وزير الخارجية "بوريس جونسون كان قد حث الدول الأخرى على القيام بالمزيد بشأن سوريا، إلا أنه على الحكومة البريطانية أن تقول لأسماء الأسد - إما أن تتوقفي عن استخدام مكانتك للدفاع عن تصرفات بربرية، أو تسحب منك الجنسية" البريطانية.

وتأتي الدعوات بعدما وصف جونسون رئيس النظام في مقالة نشرتها صحيفة "صنداي تلغراف" بـ"الإرهابي الأكبر"، داعيا روسيا إلى التوقف عن دعمه.

وأطلق ناظم زهاوي، النائب عن حزب المحافظين الحاكم دعوات مماثلة نقلتها صحيفة "صنداي تايمز". وقال "حان الوقت لنلاحق (بشار) الأسد بكل طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال أشخاص بمن فيهم السيدة الأسد، الذين يشكلون جزءا من الآلة الدعائية التي ترتكب جرائم حرب".

ووقفت أسماء الأسد البالغة من العمر 41 عاما وتحمل الجنسيتين البريطانية والسورية إلى جانب زوجها في إطلالاته العلنية، ملتقطة صورا مع مؤيدي نظامه تنشر عادة على صفحة الرئاسة في موقع "انستغرام".

وتزوج الرئيس السوري منها بعد ستة أشهر من توليه الحكم في يوليو 2000. وكانا التقيا في حفلة نظمتها الجالية البريطانية السورية في لندن.

وأسفر النزاع في سوريا منذ 2011 عن سقوط 320 ألف قتيل.

وقال بريك إنه في حال "استمرت أسماء بالدفاع عن تصرفات نظام الأسد الإجرامية، فسيتعين على الحكومة البريطانية حرمانها من جنسيتها أو إثبات أن تصرفاتها ليست مؤذية بشكل كبير لمصالح المملكة المتحدة الحيوية".

وسيوجه بيرك رسالة إلى وزير الداخلية أمبر رود لتوضيح وجهة نظر الديمقراطيين الأحرار، الحزب الذي يشغل اعضاؤه تسعة مقاعد في البرلمان البريطاني.

ولم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق حول إن كانت الحكومة ستتخذ إجراءات ضد أسماء الأسد التي عملت كمحللة في المصرفين الألماني "دويتشه بنك" والاميركي "جي بي مورغان".

وقال متحدث باسم الوزارة إن "الحكومة تقوم بواجبها في حماية الشعب البريطاني بجدية استثنائية. لا يمكننا مناقشة مسائل فردية ولكن يحق لوزارة الداخلية حرمان الأفراد من الجنسية عندما يكون ذلك للمصلحة العامة".