ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد، عند 31.7 في المئة، وذلك وفق بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، صدر يوم الخميس.
ويأتي هذا الارتفاع مع ارتفاع مستوى التضخم الحضري، ليصل إلى 30.2 في المئة في شهر فبراير/شباط، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986، إذ وصل التضخم الحضري آنذاك إلى 30.6 في المئة، حسب وكالة رويترز.
وتناول البيان مستوى التضخم لشهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم الشهري في فبراير/شباط بنسبة 2.7 في المئة، مقارنة بالشهر السابق عليه، يناير/كانون الثاني الماضي. كما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 4.1 وفقا لنفس القياس.
ويقيس مؤشر التضخم أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية اليومية على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكشف البيان عن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 41.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بشهر فبراير/شباط من عام 2016.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.5 في المئة في فبراير/شباط، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني. في حين بلغت نسبة الارتفاع 34.6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
ويعد هذا الارتفاع القياسي في معدل التضخم هو الرابع على التوالي، منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية "التعويم"، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016.
وبلغ معدل التضخم 29.6 في المئة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 24.3 سجلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي. في حين كانت نسبة التضخم 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند اتخاذ قرار تعويم الجنيه.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال العام الجاري، مع سعي الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن تخفيض دعم الطاقة.
تشهد الأسواق المصرية حالة كساد بسبب ارتفاع الأسعار
وساعدت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر على حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتسلمت القاهرة بالفعل الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تأجل تسليم الشريحة الثانية منه، التي كانت مقررة في مارس/ آذار الجاري.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الصندوق يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر بقوة، بحلول الربع الثاني من عام 2017.