قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.
ويعد هذا هو الحكم النهائي البات والأخير بشأن القضية التي استغرت قرابة 6 سنوات أمام دائرتين للجنايات ومحكمة النقض.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أحمد، وعضوية المستشارين محمد طاهر وكمال قرني وهاني فهمي والدكتور أحمد حامد البدري وأحمد قزامل، وأمانة سر عادل عبد المقصود وطارق عبد العزيز.

وتنظر النقض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات الصادر "بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في وقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير، لسابقة الفصل فيها بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجة لإقامة الدعوى الجناية ضده".
ووافقت النقض مؤخرا على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لأول مرة في تاريخها خارج مقرها الأصلي بدار القضاء العالي، وذلك استجابة للدواعي الأمنية الشديدة التي لا يمكن أن تتوافر بدار القضاء العالي ومحيطه، ما تسبب في تأجيل 4 جلسات سابقة للقضية على مدار عام وثلاثة أشهر منذ نوفمبر 2015 لعدم حضور مبارك.
وترجع ضرورة حضور مبارك أمام محكمة النقض، ذلك لتصديها لموضع القضية بشأن الحكم الثاني الصادر بحقه من محكمة الجنايات وحده، دون باقي المتهمين الذين حصلوا على البراءة.
كانت محكمة النقض قضت في 4 يونيو 2015 بتأييد حكم محكمة الجنايات الثاني، الصادر ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وببراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
فيما ألغت محكمة النقض، حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة مبارك عن تهم قتل المتظاهرين، لما تضمن الحكم من خطأ قانوني اعتمد على صدور أمر ضمني من النيابة العامة بألا وجه لمحاكمة مبارك، وحددت النقض جلسة لنظر موضوع الطعن وإسدال الستار عن القضية وإصدار حكما نهائيا باتا فيها.