أيدت محكمة النقض في مصر أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في قضية أحداث ملعب بورسعيد، المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي أعقبت مباراة النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير/شباط 2012، والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين من مشجعي النادي الأهلي.

ويُعد هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

وأيدت محكمة النقض كذلك حكما سابقا لمحكمة جنايات بورسعيد فى يونيو/حزيران 2015، بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عشر سنوات و15 عاما على 24 آخرين.

كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن خمس سنوات على أربعة من قيادات الأمن، بينهم مدير أمن بورسعيد، بينما برأت خمسة من رجال الأمن ضمن21 متهما آخرين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 73 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد"، من بينهم تسعة من القيادات الأمنية بمديرية أمن المحافظة، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، بتهمة القتل العمد بحق العشرات من مشجعي النادي الأهلي.

وسقط العديد من الضحايا في صدامات واشتباكات وقعت أثناء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأول من فبراير/شباط عام 2012، إذ تدافعت جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، واشتبكوا بالأسلحة البيضاء.

وأُدين بعض مسؤلي ملعب بورسعيد بالتقصير، بسبب إطفاء إضاءة الملعب عقب اندلاع المواجهات، وعدم اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة للفصل بين مشجي الناديين، فضلا عن غلق بوابات الخروج بطريقة يصعب فتحها في حالة الطواريء.

ويتهم جمهور الأهلي وزارة الداخلية والشرطة بتدبير الكارثة انتقاما منهم لمساهمتهم في إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

ويقولون إن ضباط الشرطة لم يوفروا لهم الحماية ولم يفعلوا شيئا لوقف العنف عندما كان يتصاعد، بل إن البعض يقول أن بلطجية دفعت لهم الأموال ليندسوا وسط الحشود ويثيروا الشغب.

ويقول جمهور المصري البورسعيدي إن الشرطة وأنصار مبارك هم الذين أثاروا الشغب، وإنهم غير مسؤولين عن الأحداث.