تفقت أكثر من 12 دولة أوروبية على وضع خطط في أبريل/نيسان المقبل لتوثيق التعاون العسكري والمدني لحماية حدودها في حال انهيار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بخصوص المهاجرين.

وأدى الاتفاق، الذي أُبرم قبل عام، إلى انخفاض حاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي من تركيا عبر اليونان والبلقان، لكن أنقرة هددت مرارا بوقف التعاون مع تدهور علاقاتها مع الاتحاد.

ووقع مسؤولون من وزارتي الداخلية والدفاع في 16 دولة تمتد من اليونان إلى بولندا، الأربعاء 8 فبراير/شباط، إعلانا مشتركا يلزمها بإصدار تعليمات إلى شرطتها وسلطاتها المدنية والعسكرية للعمل معا على خطة للرد في حال حدوث أزمة.

وكشفت أزمة المهاجرين في أوروبا، التي شهدت على مدى عام 2015 تدفق أكثر من مليون شخص معظمهم من الفارين من الصراعات في سوريا والعراق ودول أخرى، عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.

ورفضت دول عدة شاركت في اجتماع فيينا دعوات قادتها المفوضية الأوروبية وألمانيا لأن تتقاسم عبء إعادة توطين المهاجرين من خلال نظام الحصص.

وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فقد وافقت أنقرة على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أراضيها إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية للمهاجرين الذين تستضيفهم تركيا، مع وعد بالسماح للأتراك بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرات،

ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على تسريع المحادثات المتعثرة منذ وقت طويل لانضمام تركيا إلى التكتل، لكن الخطة للسماح للأتراك بالدخول بدون تأشيرات إلى أوروبا وصلت إلى طريق مسدود، إذ تريد بروكسل أولا من تركيا أن تغير قوانينها لمكافحة الإرهاب.

وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيدا من الاحتقان في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليو/تموز الماضي.

وانتقد الاتحاد نطاق الحملة التي تشنها أنقرة على الأشخاص الذين تعتبر أنهم أيدوا الانقلاب، في حين قالت تركيا، إن "رد أوروبا على محاولة الانقلاب كان ضعيفا".