أنباء عن قرار سعودي بنقل مكان جلد الطبيبين المصريين من ميدان عام إلي السجن خوفاً من التصوير 15/11/2008
دار الإفتاء المصرية: علي الطبيبين الالتزام بقوانين السعودية وعلماء دين: فتوي خاطئة.. ولا حد في الإسلام أكثر من 100 جلدة
كشف مصدرسعودي مطلع لـ" البديل"، أن "السلطات السعودية قررت تنفيذ الحكم بجلد الطبيبين المصريين، رؤوف العربي وشوقي عبد ربه 1500 جلدة داخل السجن خوفا من التصوير". وأوضح المصدر أن "السلطات تراجعت عن التنفيذ في ميدان عام كما هو متبع في السعودية تجنبا للانتقادات الحقوقية التي قد تتعرض لها المملكة بعد أن أثارت القضية صحف مصرية". وأكد المصدر أن "عقوبة الجلد ستنفذ علي الطبيبين طيلة فترة سجنهما" التي تصل إلي 15 عاما لـد.رؤوف العربي و20 عاما لـ د. شوقي عبد ربه.
وقال المستشار نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان - إن "تغيير المكان يهدف لإخفاء الحقائق نظرا لوجود شخصيات سعودية مهمة - خاصة إحدي الأميرات- في القضية".
انتقد جمال عيد - الشبكة العربية لحقوق الإنسان - تنفيذ عقوبة الجلد بحق الطبيبين المصريين، واصفا إياها بـ"غير الإنسانية سواء داخل أو خارج السجن".
وقال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء إن "النقابة تحذر الأطباء من الاستجابة للإعلانات حول السفر للعمل في القطاع العام السعودي". وأكد إبراهيم علي المستشار الإعلامي لوزيرة القوي العاملة، أنه "لا يوجد مجال لإلحاق العمالة المصرية بالقطاع الخاص السعودي حتي انتهاء أزمات المصريين هناك"

دار الإفتاء المصرية: علي الطبيبين المصريين الالتزام بالقوانين السعودية والعقوبة مجموع لعدة مخالفات طباعة ارسال لصديق
15/11/2008
د. عبدالمجيد عوض: لا يوجد حد في الإسلام أكثر من 100 جلدة
وجمال البنا: الفتوي خاطئة والحكم السعودي يخالف الشرع كتبت: إيناس لطفي
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوي حول قضية الطبيبين المصريين المحتجزين في السعودية، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالسجن 15 و20 عاماً والجلد 1500 جلدة، وجاءت الفتوي أنه كان علي الطبيبين المصريين الالتزام بالقوانين السعودية طالما يعيشان علي أرض هذه الدولة، حيث نصت الفتوي علي أن المقيم في أي دولة عليه الالتزام بنظامها العام وقوانينها، وحول عقوبة الجلد 1500 جلدة، قالت الفتوي إنها «مجموع لعدة مخالفات قام بها الطبيبان وقدرتها السلطات السعودية».
وأعلنت دار الافتاء المصرية أنها «ليست مخولة للتعليق علي الأحكام القضائية» وأنه إذا رأي الطبيبان ظلماً في الحكم الصادر ضدهما فليلجآ إلي القانون لمعارضة هذا الحكم.
ومن جانبه علق المفكر الإسلامي جمال البنا قائلاً: «هذه الفتوي خاطئة تماماً والأحكام التي أصدرتها السعودية ليس لها أساس في الإسلام» وأرجع ذلك إلي أن الشريعة الإسلامية لا تعرف حدًا يصل لـ1500 جلدة.
وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر إن «العقوبة التي أقرتها السعودية هي عقوبة تعزيرية» وهذا ما قامت به السلطات السعودية مع الطبيبين المصريين، ورفضت د. سعاد صالح التحدث عن مدي شرعية العقوبة التي أصدرتها السعودية ضد الطبيبين قائلة «مش عاوزين ندخل في مشاكل مع السعودية».
ونفي الدكتور عبدالمجيد عوض، أستاذ الشريعة والقانون، وجود أي نص من القرآن أو السنة يشرع وجود حد يصل إلي 1500 جلدة أو أكثر من مسائة جلدة، وقال «هذا الحكم خاطئ، فمن أين جاءوا بهذا الحد، فأعلي حد في الشريعة الإسلامية هو مائة جلدة للزاني أما العقوبات التأديبية فهي الحبس» وأضاف عبدالمجيد أن الحدود لا تجمع كلها مع بعضها في وقت واحد كما جاء بالفتوي، وإذا كان هناك اتهام بارتكاب زني فإن عقوبة الزني للمتزوج هي الرجم حتي الموت ولا يقام فيها الحد إلا علي الأعزب بمائة جلدة فقط».
وفي الوقت الذي حاولت فيه «البديل» الحصول علي آراء رجال الدين الإسلامي حول هذه القضية علي مدار ثلاث ساعات بعد صلاة الجمعة أمس لم تجد من يجيب عليها غير السابق ذكرهم، فالبعض كان نائماً كالداعية عبدالصبور شاهين، الأستاذ بكلية دار العلوم والدكتور عبدالفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر سابقاً، في حين أغلق الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق للجمهورية هاتفه المحمول. ورفض د. سالم عبدالجليل الحديث في الموضوع لحين الاطلاع علي القضية بتفاصيلها، وكان د. عبدالله سمك مشغولاً بحضور ندوة في نفس الوقت