أحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الصحافي المصري، أحمد الخطيب، نائب رئيس تحرير صحيفة "الوطن" إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر، ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه.
وكان "الخطيب" قد نشر خلال الفترة من 20 أبريل حتى 13 أغسطس من العام الماضي سلسلة مقالات تحت عنوان "فساد الأزهر"، تناول فيها قضايا فساد داخل المشيخة والجامعة.
وقال الصحافي لـ"العربية.نت" إنه يواجه 5 قضايا، رفعها ضده قيادات الأزهر منها قضيتان من جانب شيخ الأزهر؛ وقضيتان من المشيخة وقضية من جانب المستشار القانوني لشيخ الأزهر، مؤكداً أنه تناول بالنقد البناء بعض قضايا الفساد والخلل داخل المشيخة والجامعة، من دون أن يتعرض لشخص شيخ الأزهر أو قيادات المشيخة بأي سوء.
وأضاف أنه سيفجر أمام المحكمة عدة حقائق خاصة بعلاقات بعض قيادات الأزهر بجماعة الإخوان وحقيقة انتماء المستشار القانوني للأزهر للجماعة، إضافة لانتماء بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بجماعتي الإخوان والجهاد، مشيراً إلى أنه لم يتعرض بالتصريح أو التلميح لشيخ الأزهر، كما لم يتعرض للأزهر ككيان ديني له احترامه وتقديره.
وقال إنه نشر سلسلة مقالات بلغ عددها 11 مقالاً تحت عنوان "فساد الأزهر"، تناول فيها كافة القضايا التي يعتبرها فساداً داخل المشيخة والجامعة وكشف تجاوزات أخلاقية وإدارية ومالية، وتناول بعضاً منها، وينتظر القضاء ليقدم البعض الآخر مستندا لشهود ووقائع تؤكد صدق ما قال.
وكان الأزهر قد قال في بيان له إن ما نشرته صحيفة "الوطن" هو محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة، تستهدف الإساءة للأزهر ورجاله، مضيفاً أنه بفحص الادعاءات الواردة بالمقال الأول من الحملة الصحافية، ثم ما تلاه من مقالات تبين أنها جميعاً ومن دون استثناء ليست إلا ادعاءات كاذبة ومختلقة ومحض افتراءات لا وجود لها.