تعليقا على الصكوك المجانية.. "أسوشيتد برس": الخصخصة بمصر اختلطت بالفساد والمحسوبية والناس لا تصدق نوابا الحكومة
كتبت نادين عبد الله (المصريون) : بتاريخ 14 - 11 - 2008
اعتبرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن خطة الحزب الوطني لتمليك المصريين من ذوي الدخل المنخفض أسهم في الشركات المملوكة للدولة قد أثارت الشكوك حول إذا ما كانت هذه الخطة إحدي القنوات الخلفية التي تحاول الحكومة من خلالها حشد الدعم الشعبي للاستمرار في برنامج الخصخصة، وخاصة أن خطة الخصخصة السابقة قد اختلطت بالفساد والمحسوبية مما جعلت المصريين يستقبلون الخطة الحالية بمزيد من التشكك.

حيث أبرزت الوكالة في التقرير الذي نشرته صحيفة"هيرالد ترابيون"الأمريكية أن البرنامج الجديد الذي وضعه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم من شأنه أن يعطي ما يقرب من 40 مليون مصري ممن تزيد أعمارهم عن 21 عام قسائم لتبادل الأسهم في الشركات المملوكة للدولة والمقرر خصخصتها، وهي الخطة التي صرح المسئولون في الحزب أنها تهدف الى تحقيق قدر أكبر من المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن خطة الخصخصة السابقة التي اختلطت بالفساد والمحسوبية جعلت المصريين يستقبلون الخطة التي أعلنها الحزب الوطني الديمقراطي يوم الاثنين الماضي بحالة من التشكك، ونقلت الوكالة عن أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي "أن هذه خطة سخيفة ومحاولة للالتفاف على مشاكل الخصخصة من خلال الحصول على مشاركة المواطنين في الملكية".

كما أكد النجار أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج والتي تتمثل في الفقراء والعاطلين عن العمل والمحتاجين ستتجه ببساطة إلي بيع أسهمهم، ولن تقيم وزنا لأي مكاسب يمكن أن تجنيها على المدى البعيد.

وأشارت الوكالة إلي أن الانتقادات التي تقوم علي الشكوك حول ان كانت هذه الخطة من شأنها أن تعمل علي تحسين معيشة المصريين من منخفضي الدخل الذين يصارعون نسبة التضخم التي تعدت ال 20 % ، في الوقت الذي يتباهي فيه المسئولون الحكوميون بأن معدل النمو قد بلغ 7 % أي أنه حقق زيادة على مدى العامين الماضيين بتوجيه من قطاع الأعمال التابع لمجلس الوزراء الذي أدي اليمين الدستورية في عام 2004، وأن جهود الخصخصة السابقة التي بدأت لأول مرة في أوائل التسعينات كانت مثار سخرية لأنه لم يحقق فائدة سوي لقادة الحزب الوطني وأقاربهم.

وأبرزت الوكالة أنه في محاولة للتغلب علي الانتقادات التي وجهت إلي الحكومة في الماضي، فأنها قد حرصت هذه المرة علي التأكيد علي أن النهج الجديد يهدف الى إعطاء جميع المصريين فرصة عادلة في ملكية الأوراق المالية التي ما زالت حتى الآن حكرا على فئة ضئيلة من المصريين.

وأشارت الوكالة أنه علي الرغم من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد صرح عند الإعلان عن الخطة بأن"البرنامج لن يفرق" بين المصريين ، إلا أن محيي الدين لم يقدم أي تفاصيل عن حجم حافظة أو القيمة الصافية لأن سعر السوق لم يحدد بعد.

فيما أشارت الوكالة إلي أن جمال مبارك وهو من كبار مسئولي الحزب الوطني وينظر إليه على نطاق واسع بأنه خلفية لوالده الرئيس حسني مبارك قد وصف البرنامج بأنه محاولة لبحث "وسائل مبتكرة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الأصول المملوكة للدولة"، وأن الخطة من المحتمل أن التي تطبق على 155 شركة من الشركات المملوكة للدولة ، علي أن تحتفظ الحكومة بنسبة ما بين 30 و 67 % من أسهم الملكية، وسوف تواصل عقد أكبر حصة في القطاعات الرئيسية مثل الأدوية والسكر والاسمنت وشركات المقاولات.