عُثر اليوم على جثمان الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري، المستشار وائل شلبي، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية فساد كبرى.وقالت مصادر أمنية إن شلبي انتحر بعد ساعات من صدور قرار بحبسه على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد وتلقي رشى، وذلك في مكان احتجازه بمقر الرقابة الإدارية.

وحظر النائب العام المصري النشر في قضية الفساد بعد ساعات من انتحار شلبي، الذي كان أحد متهميها الرئيسيين.

ويعتبر مجلس الدولة أحد أركان السلطة القضائية الثلاث، وهو الجهة المنوط بها النظر في النزاعات الإدارية مع الحكومة المصرية.

وكان شلبي قد أقيل من منصبه قبل يومين.

وأمر النائب العام في بيان بحظر النشر في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، إلا في حدود البيانات الصادرة عن مكتبه.

وقبل أيام، ألقي القبض على شلبي لاتهامه بالتورط في فساد مالي بمشاركة أحد العاملين بمجلس الدولة، يدعى جمال اللبان.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد أكدت تقاضي اللبان، ويعمل مدير المشتريات في مجلس الدولة، رشي مالية.

وتعتبر هيئة الرقابة الإدارية الجهة المنوط بها الرقابة على الموظفين في الأجهزة الحكومية.

وعثرت قوات الأمن لدى مداهمتها منزل اللبان على مبالغ مالية بالجنيه والعملات الأجنبية تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه.

كذلك صادرت كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا العينية وعقود ملكية لبعض العقارات والأراضي.

وأثارت واقعة ضبط اللبان انتقادات واسعة للحكومة المصرية، التي أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خطة للتقشف وترشيد النفقات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

يُذكر أن مصر تحتل مركزا متدنيا في مؤشر مدركات الفساد الذي تعلنه منظمة الشفافية الدولية سنويا.

وانخفضت درجة مصر في عام 2015 إلى 36 درجة، مقابل 37 درجة في العام السابق، من أصل مئة درجة، بحسب مؤشر المنظمة.

وفي أغسطس/آب 2016، قالت المنظمة إن مرتبة مصر "تشير إلى وجود مشكلة كبيرة في مدركات الفساد في القطاع العام".